قررت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات على 21 حليفاً إضافياً للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بدعوى اتهامهم بالضلوع في عمليات قمع قام بها مسؤولون في فنزويلا بعد الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها التي جرت في يوليو.
وتشمل قائمة المسؤولين الأمنيين والوزراء الذين فرضت عليهم وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات كل من رئيس مصلحة السجون الفنزويلية، ومدير جهاز الاستخبارات، ووزير شؤون مكتب الرئيس مادورو. وانضم هؤلاء إلى قائمة تشمل عشرات الفنزويليين الخاضعين للعقوبات، ومنهم رئيس المحكمة العليا في البلاد، ووزراء ومدعون عامون.
كما فرضت الولايات المتحدة يوم الأربعاء قيوداً على تأشيرات الدخول على أفراد إضافيين اتهمتهم بقمع الفنزويليين بعد انتخابات 28 يوليو (تمّوز).
وفي سبتمبر، فرضت الحكومة الأمريكية عقوبات على 16 من حلفاء مادورو، متهمة إياهم بعرقلة التصويت وارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.
ولا يزال من غير الواضح تأثير العقوبات الفردية وقيود التأشيرات التي أُعلن عنها، الأربعاء، ولا يزال الموالون لمادورو الذين عوقبوا في السابق يتمتعون بنفوذ كبير في حكومة فنزويلا.
كما يواصل المشرعون الفنزويليون المناقشة حول مشروع قانون من شأنه أن يصنف العقوبات الاقتصادية كجريمة ضد الإنسانية ويسمح بمقاضاة أي شخص يعبر عن دعمه لهذه التدابير.
واعترفت إدارة بايدن الأسبوع الماضي بمرشح المعارضة الفنزويلية إدموندو غونزاليس باعتباره "الرئيس المنتخب" لتلك الأمة.