قال أستاذ القانون الدولي محمد محمود مهران إن التوجه إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن ينقل الملف من التحفظ السياسي إلى المسار القانوني الدولي بهدف تثبيت الحقوق لا التصعيد.

وأوضح أن مصر تستند إلى المادة 34 من اتفاقية فيينا، التي تمنع ترتيب التزامات على دولة ثالثة دون موافقتها، وإلى المواد 74 و83 و121 من اتفاقية قانون البحار بشأن ترسيم المناطق البحرية وحقوق الجزر، مع الإشارة إلى تجاهل جزيرة كريت واتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان عام 2020.

وأضاف أن المسار الأممي يستند إلى المواد 35 و33 و102 من ميثاق الأمم المتحدة، فيما يجعل عدم انضمام تركيا إلى اتفاقية قانون البحار التسوية الإلزامية غير متاحة في مواجهتها. ووفق مهران، تعتبر أنقرة المذكرة سارية منذ 2019.

#تركيا #مصر #ليبيا