اعترف الجيش الإسرائيلي بعجزه عن إحباط عشرات عمليات تهريب الأسلحة اليومية التي تدخل عبر الحدود مع مصر والأردن باستخدام الطائرات المسيرة.
وقالت قناة "i24NEWS" الإسرائيلية إن تقريراً قُدّم في إطار قضية تهريب الأسلحة التي كُشفت الأسبوع الماضي في تل أبيب، يشير إلى تغيير دراماتيكي في حجم التهريبات عبر الأردن ومصر، وتُظهر المعطيات أنه في السنوات الأخيرة سُجّل ارتفاع حاد في عمليات التهريب وانخفاض في إحباطها.
وأضافت القناة العبرية أن لي عياش، رئيسة قسم الجريمة، أفادت بأن التقرير الذي وصل إلى "i24NEWS" يكشف عن اعتراف الجيش الإسرائيلي بأنه يومياً يتم رصد عشرات الطائرات المُسيّرة التي تعبر إلى إسرائيل من الأردن ومصر، ومعظمها لا يتم إحباطها على الإطلاق.
وأشارت إلى أن المعطيات التي وصلت إلى القناة تُبيّن أنه في عام 2020 تم ضبط عدد قليل فقط من الأسلحة النارية المهرّبة إلى إسرائيل، وفي عام 2021 كان الحديث عن عشرات قطع السلاح، بينما ارتفع العدد في عام 2023 إلى نحو 200 قطعة سلاح مضبوطة.
وأضافت القناة العبرية أن عام 2024 يُعرَّف في جهاز الأمن كسنة الذروة التي بدأت فيها عمليات التهريب الواسعة بواسطة الطائرات المسيرة، وفي نفس السنة تم ضبط أكثر من 300 مسدس مُهرّب إلى إسرائيل.
وأشارت إلى أن العام الحالي 2026 شهد ضبط أكثر من 100 قطعة سلاح فقط، منها 80 مسدساً وأسلحة طويلة من الأردن، و36 سلاحاً طويلاً من مصر، موضحة أن المنظومة الأمنية توضح أن هذا لا يدل بالضرورة على انخفاض في التهريب، بل على الصعوبة المتزايدة في إحباط هذه العمليات.
وقالت قناة "i24NEWS" الإسرائيلية إنه إلى جانب ذلك، تم الكشف عن قائمة أسعار تهريب الأسلحة في القضية: 16 مسدس غلوك مقابل 35 ألف شيكل للنقل، ومسدسان بـ40 ألف شيكل، وعشرة كيلوغرامات حشيش بـ25 ألف شيكل، وبندقيتان من نوع M16 بعشرين ألف شيكل، ورشاش ماغ بـ85-90 ألف شيكل، ورشاش ماغ معطل بـ13 ألف شيكل، و4000 طلقة مدفع رشاش اشتُريت بـ8000 شيكل وبيعت بـ15000 شيكل.