كشف نائب رئيس مجلس النواب الموالي للشرعية، عبدالعزيز جباري، في تصريحات سابقة، أن حكومة الشرعية وقعت اتفاقاً يقضي بتوريد عائدات النفط والغاز اليمني إلى حساب في البنك الأهلي السعودي بمدينة جدة، تحت إشراف مباشر من السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن نحو 14 مليار دولار من عائدات النفط والغاز اليمني محتجزة في البنك، في وقت تشهد فيه البلاد انهياراً اقتصادياً متسارعاً وأزمة رواتب خانقة تطال موظفي الدولة شمالاً وجنوباً.
وأكدت المصادر أن هذه الأموال تمثل مورداً سيادياً كان يفترض أن يُخصص لدفع المرتبات ومعالجة التدهور المعيشي، في ظل وصول الأوضاع الاقتصادية إلى مرحلة حرجة غير مسبوقة.