عدن – الحقيقة نيوز

أكد المجلس الانتقالي الجنوبي عزمه المضي قدماً في مواجهة الفساد المستشري في مؤسسات الدولة، في خطوة اعتبرها مراقبون تحركاً نوعياً نحو تحقيق الاستقرار وتحسين الوضع المعيشي والخدمي في الجنوب.

وخلال لقاء جمع القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي، رئيس الجمعية الوطنية، الأستاذ عبدالله الكثيري، برئيس محكمة الأموال العامة القاضي سامي باعباد، ورئيس المحكمة الجزائية المتخصصة القاضي يحيى السعيدي، جرى استعراض الجهود المبذولة من السلطة القضائية في البتّ في قضايا الفساد والقضايا التجارية والحكومية، وسُبل تسريع الإجراءات القانونية لتحقيق العدالة.

وأكد الكثيري دعم المجلس الكامل للسلطة القضائية، مشدداً على أهمية إنفاذ القانون ومحاسبة الفاسدين، مشيراً إلى أن مكافحة الفساد تُعد أولوية وطنية لا بد من إنجازها لضمان بناء مؤسسات نزيهة وفاعلة.

من جانبه، ترأس عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي، فادي باعوم، اجتماعاً مهماً في عدن للاتحاد المدني لمكافحة الفساد، بحضور شخصيات سياسية وإعلامية. وطالب الاجتماع الحكومة ووزرائها بالكشف عن إقرارات الذمة المالية، مشيراً إلى أن ذلك يمثل الركيزة الأساسية للإصلاح الشامل ومبدأ الشفافية.

وقال باعوم إن من يرفض الكشف عن ذمته المالية "يهرب من الحقيقة ويثبت أنه لا يستحق المنصب"، داعياً إلى الالتزام بالقانون رقم (30) لسنة 2006 بشأن الإقرار بالذمة المالية.

وحذر الاتحاد المدني من استمرار تجاهل هذا الملف، ملوحاً باتخاذ خطوات قانونية لمقاضاة أي مسؤول يتخلف عن تقديم إقراره المالي، ومطالباً الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بالتحرك العاجل دون تردد.

وأكد الاتحاد الجنوبي للنزاهة والشفافية استمراره في تجميع الوثائق والمعلومات حول الفساد داخل مؤسسات الدولة، مشدداً على أن هذه الخطوة تمثل بداية حقيقية لكشف "غول الفساد" الذي ينخر مفاصل الدولة ويثقل كاهل المواطن.

واختتم باعوم الاجتماع برسالة حاسمة، قال فيها: "من يرفض كشف ذمته المالية لا يحمي نزاهته، بل يهرب من الحقيقة، ويثبت أنه لا يستحق المنصب العام".