بقلم: فضل القطيبي
الأربعاء الموافق ٣٠/ ٤/ ٢٠٢٥م
لطالما شكّلت جرائم القتل والانفلات الأمني أبرز التحديات التي تواجه الجنوب في طريقه نحو الاستقرار والتنمية، لكن التجارب التي نعيشها اليوم تؤكد أن تثبيت العدل وتنفيذ القصاص وفقاً للشرع والقانون، هو السبيل الأنجع لكبح الفوضى وإعادة هيبة الدولة ومؤسساتها الأمنية والقضائية.
حينما يرى المواطن أن القاتل يُحاسب، وأن الدم لا يُهدر، يشعر بالأمان والثقة. العدالة ليست فقط مطلباً إنسانياً، بل هي أساس بناء المجتمعات، وهي الدرع الأول لحقوق الإنسان وكرامته. لا يمكن أن تستقر مدينة، أو تُبنى دولة، في ظل التساهل مع الجرائم أو غض الطرف عن الجناة.
ما بدأنا نراه مؤخراً من تحركات أمنية جادة وتفعيل للقضاء في بعض المحافظات الجنوبية يُعد خطوة في الاتجاه الصحيح. تنفيذ القصاص بحق القتلة – بعد استيفاء الإجراءات القانونية – لا يُعد انتقاماً، بل هو حماية لأرواح الأبرياء وردعٌ لكل من تسوّل له نفسه إزهاق نفسٍ بغير حق.
إن المجلس الانتقالي الجنوبي، بصفته سلطة الأمر الواقع في كثير من مناطق الجنوب، يتحمل مسؤولية كبيرة في ترسيخ هذه المبادئ. فاستقرار الجنوب لن يتحقق ما لم يكن العدل هو الأساس، ولا أمن بلا قصاص، ولا قصاص بلا قضاء نزيه قوي لا يخضع للضغوط أو الولاءات.
ندعو من هذا المنبر إلى استمرار الحزم في هذا الملف، وعدم التهاون مع جرائم القتل، بل وتوسيع دوائر المحاسبة لتشمل كل من يشارك أو يتستر أو يحرّض على القتل. كما نطالب بتعزيز قدرات الأجهزة الأمنية والقضائية وتوفير الحماية الكافية للقضاة والشهود حتى يستطيع الجميع أداء مهامهم دون خوف أو تهديد.
فليكن العدل منهجنا، والقصاص طريقنا إلى الأمان. فالجنوب يستحق أن يحيا في أمن واستقرار، ولن يتحقق ذلك إلا بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
