بعد نجاحه بالإنتخابات الأميركية الذي وصف بـ"التاريخي"، بات ينتظر الرئيس الأميركي دونالد ترامب العديد من الملفات الخارجية المحتدمة التي تنتظر الحل.
فما بين حرب غزة ولبنان، وملف إيران النووي، والحرب الروسية الأوكرانية، والأزمة السودانية وغيرها تتجه الأنظار الآن، خصوصا مع وعود ترامب الإنتخابية بالعمل على إنهاء الحروب وحل أكبر المشكلات الدولية.
هل تنجح إدارة ترامب في حل أزمة سد النهضة؟
ولكن ماذا بشأن أزمة مفاوضات سد النهضة، التي لم تبارح مكانها منذ كان رئيسا في فترته الرئاسية الأولى، بعد أن إنخرطت إدارته وقتها في هذا الملف المعقد والحساس وقطعت شوطا لا بأس به في سبيل تقريب وجهات النظر والتوصل لإتفاق بين إثيوبيا ودولتي المصب مصر والسودان؟
في هذا الصدد، قال الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي والأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية، في تصريحات خاصة لـ "العربية.نت" و"الحدث.نت"، إن عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض يمكن أن تؤثر على مسار مفاوضات سد النهضة.

تحديات دولية قد تواجه الحل
وتابع أن تجربة ترامب السابقة في ملف سد النهضة كانت مميزة، حيث نجح في الوصول بالمفاوضات إلى مرحلة متقدمة في واشنطن عام 2020، موضحا أنه كان لديه اهتمام شخصي بالتوصل إلى صفقة تنهي الأزمة، مستخدماً أسلوبه المعروف في التفاوض والضغط المباشر.
وأضاف مهران أن هناك العديد من التحديات على الساحة الدولية قد تواجه حلحلة الأزمة، خاصة أن الوضع تغير كثيراً منذ عام 2020 وحتى الآن، بعد اكتمال 5 مراحل من ملء السد، وتصاعد التوترات في المنطقة، إلا أنه لفت إلى ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم لكافة الأطراف بشأن مواعيد ملء وتشغيل السد.
عوامل تؤثر على مسار أي وساطة محتملة
وحول فرص نجاح الوساطة الأميركية المحتملة، أوضح الخبير المصري أن موقف إثيوبيا من التدخل الأميركي قد تغير بعد تجربتها السابقة مع إدارة ترامب، كما أن تطور الموقف على الأرض بعد الإعلان عن إكتمال بناء السد، وتغير التوازنات الإقليمية والدولية في منطقة القرن الإفريقي، وظهور لاعبين دوليين جدد في المنطقة، مثل الصين وروسيا، كلها عوامل تؤثر على مسار أي وساطة محتملة.
وأشار الخبير الدولي إلى أن أي وساطة أمريكية جديدة يجب أن تراعي التطورات الأخيرة، بما في ذلك تعيين المبعوث الأممي الجديد للمياه، والمخاوف المتزايدة بشأن سلامة السد بعد الزلازل الأخيرة في المنطقة، مضيفاً أن إدارة ترامب المحتملة يمكنها الإستفادة من الخبرة السابقة وتجنب العقبات التي واجهت المفاوضات في 2020.

إستخدام النفوذ السياسي والإقتصادي
وحول الدور المتوقع للولايات المتحدة، لفت مهران إلى أن واشنطن يمكنها أن تلعب دوراً محورياً من خلال تقديم ضمانات دولية لتنفيذ أي اتفاق يتم التوصل إليه، واستخدام نفوذها الإقتصادي والسياسي للضغط على الأطراف، مع تنسيق الجهود مع الإتحاد الإفريقي والمبعوث الأممي للمياه، وتقديم حوافز إقتصادية وتنموية للدول الثلاث.
وشدد أستاذ القانون الدولي على أن نجاح أي وساطة أميركية مستقبلية سيعتمد على قدرتها على تقديم حلول تراعي المصالح المشروعة لجميع الأطراف، مع الحفاظ على الحقوق التاريخية لدول المصب، مضيفا أن الوقت عامل مهم في هذه القضية، فكلما طال أمد الأزمة، زادت التعقيدات وتراكمت المشكلات، لذا فإن أي تدخل أميركي جديد يجب أن يكون سريعاً وحاسماً، مع الحفاظ على التوازن بين مصالح جميع الأطراف