يستعد زعماء حلفاء الولايات المتحدة وخصومها، اليوم الأربعاء، لتحولات سريعة في السياسة الاقتصادية الأميركية ونهج البلاد في التعامل مع العلاقات مع بقية العالم مع اتضاح حجم فوز دونالد ترامب، بحسب ما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال" واطلعت عليه "العربية Business".
وكان قد تعهد ترامب، الذي استعاد حزبه الجمهوري السيطرة على مجلس الشيوخ أيضا، بزيادة التعريفات الجمركية على الواردات وخفض الدعم للحلفاء الذين لا ينفقون بشكل كاف على الدفاع. كما قال إنه سيعمل على إنهاء سريع للحرب الروسية في أوكرانيا.
الرابحون والخاسرون من فوز ترامب.. محللون يتحدثون
وانهالت التهاني من رؤساء الدول والحكومات العالمية على ترامب بعد فوزه الذي قد يزعج أصدقاء الولايات المتحدة وأعدائها أيضا.

بالنسبة للصين، تحمل عودة ترامب مخاطر إشعال مرحلة جديدة في حرب تجارية بدأت خلال ولايته الأولى في وقت توترت فيه العلاقات بين واشنطن وبكين.
وفي حملته الانتخابية، طرح ترامب خططا لفرض تعريفات جمركية بنسبة 60% على جميع الواردات الصينية، وهي زيادة كبيرة عن الزيادات الأكثر تواضعا في التعريفات الجمركية على بعض السلع الصينية التي كانت سياسة مميزة لولايته الأولى كرئيس.
وفي الشرق الأوسط، من المرجح أن تعود إدارة ترامب الثانية إلى سياسة "الضغط القصوى" على طهران، بحسب مصادر مقربة من الدوائر المحيطة بالمرشح الجمهوري. وقد يعيد هذا النهج تشكيل ديناميكيات المنطقة، حيث تخوض إيران ووكلاؤها مواجهات متعددة الجبهات مع إسرائيل. وقد يدفع هذا التطور رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، المعروف بدعمه لترامب والذي سارع إلى تهنئته، إلى اتخاذ موقف أكثر حدة في مواجهة طهران.
بالنسبة لأوكرانيا، حيث تسيطر القوات الروسية على ما يقرب من 20% من البلاد، فإن رئاسة ترامب تزيد من عدم اليقين بشأن قدرة كييف المستمرة على صد غزو قوات موسكو دون الدعم المالي والمادي الهائل الذي قدمته الولايات المتحدة.
ورغم تهنئة الرئيس فولوديمير زيلينسكي، ترامب على فوزه في الانتخابات، فإن العلاقات بين الرجلين كانت متوترة في بعض الأحيان. وأعرب مؤيدو ترامب البارزون عن حذرهم بشأن الدعم الأميركي لأوكرانيا.
ويشعر العديد من الأوكرانيين بالقلق من أن يقطع ترامب الدعم العسكري والمالي، أو السعي إلى التوصل إلى اتفاق مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، يسفر عن التنازل عن أراضي ونفوذ لموسكو. وقال بوتن مرارًا وتكرارًا إنه مهتم فقط باتفاقية سلام من شأنها نزع سلاح أوكرانيا ومنعها من الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.
وفي مقر منظمة حلف شمال الأطلسي، يواجه المسؤولون الآن أسئلة حول مستقبل المنظمة التي تقودها الولايات المتحدة. وتحدث ترامب مرارًا وتكرارًا بقسوة عن التحالف العسكري لأن معظم الأعضاء الأوروبيين تخلفوا لفترة طويلة عن الولايات المتحدة في الإنفاق العسكري.
وفي بروكسل، يخطط مسؤولو الاتحاد الأوروبي للرد على ضغوط ترامب، الذي عبر مرارا خلال الحملة الانتخابية عن غضبه إزاء العجز التجاري الأميركي مع الاتحاد الأوروبي في عدد من السلع.
وأكد مسؤولون ودبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي في الأسابيع الأخيرة أنهم لا يريدون حربا تجارية. لكنهم قالوا إن أوروبا ستكون مستعدة للرد بإجراءات مضادة مستهدفة إذا ما أقبلت الإدارة الأميركية المقبلة على فرض تعريفات جمركية مرتفعة.
وذكر دبلوماسيون أن المسؤولين الأوروبيين بحثوا أيضًا ما يمكن للاتحاد الأوروبي تقديمه للولايات المتحدة في مجال التجارة، بما في ذلك تعزيز التعاون في قطاع الآلات الزراعية. كما يُعد التعاون لمواجهة نفوذ الصين عرضًا آخر قد تطرحه بروكسل كخطوة تقارب مع واشنطن.
وقالت " Oxford Economics" إن الحواجز التجارية الأميركية الجديدة ستكون مؤلمة للاقتصاد الصيني، فالرسوم الجمركية المرتفعة من شأنها أن تضغط بشدة على التجارة مع الولايات المتحدة، ربما بنسبة تصل إلى 70%، مما يقلل من حصة الصين من الواردات الأميركية إلى 4% فقط، من حوالي 14% في عام 2023.
جدير بالذكر أن الشركات الصينية في وضع أسوأ لتحمل الرسوم الجمركية الأعلى مما كانت عليه خلال فترة ولاية ترامب الأولى. ساهم الإنفاق الضعيف في الداخل في انخفاض أسعار السلع المصنعة لمدة عامين تقريبًا، مما أدى إلى انهيار هوامش ربح الشركات ودفع العديد منها إلى تكبد خسائر.
ومثلما هو الحال مع الاتحاد الأوروبي، تستطيع بكين أيضًا محاولة إجبار الولايات المتحدة على إعادة النظر في الإجراءات التجارية من خلال الرد، ربما عبر رفع التعريفات الجمركية على المنتجات الأميركية مثل الدراجات النارية، أو من خلال حجب إمدادات المعادن الحيوية اللازمة في الصناعات التكنولوجية العالية مثل صناعة الرقائق.
كما يمكن أن تضعف عملتها، مما يمكنها من اكتساب حصة سوقية في أسواق أخرى غير الولايات المتحدة، كما يقول خبراء الاقتصاد.
راهنت كوريا الجنوبية بشكل كبير على رئاسة بايدن، حيث ضخت شركاتها العملاقة عشرات المليارات من الدولارات في قطاعات أشباه الموصلات والمركبات الكهربائية والطاقة الخضراء في الولايات المتحدة. ساعد ذلك في دفع كوريا الجنوبية إلى فائض تجاري قياسي مع الولايات المتحدة في النصف الأول من عام 2024، حيث ارتفع بنحو 55% على أساس سنوي إلى ما يقرب من 29 مليار دولار، وفقًا لتقديرات سيول الرسمية.
ولكن يبدو أن هذا الوضع بات على المحك، الآن، مع ترامب، الذي استهدف سابقًا اختلالات التوازن التجاري مع الدول الأخرى وقد ينحرف بعيدًا عن سياسة بايدن الصناعية. انخفضت أسعار أسهم شركات تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية ومصنعي الألواح الشمسية في كوريا الجنوبية بشكل حاد يوم الأربعاء