عبر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، عن القلق البالغ إزاء اعتماد الكنيست الإسرائيلي قانونين يتعلقان بوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، «واللذين إذا طبقا من المرجح أن يمنعا الوكالة الأممية من مواصلة عملها الضروري» في الأرض الفلسطينية المحتلة- بما فيها القدس الشرقية- وفق تفويض الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال «جوتيريش»، في بيان صحفي، إن «الأونروا» هي الوسيلة الرئيسية التي تقدم بها المساعدة الأساسية للاجئي فلسطين في الأرض الفلسطينية المحتلة، مؤكدا عدم وجود بديل عن الأونروا.
وأضاف جوتيريش أن تطبيق القانونين قد تكون له عواقب مدمرة على لاجئي فلسطين في الأرض الفلسطينية المحتلة «وهو أمر غير مقبول»، داعيا إسرائيل إلى العمل بشكل يتوافق مع التزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وما يرتبط بامتيازات وحصانات الأمم المتحدة.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة، إن التشريعات الوطنية لا يمكن أن تغير تلك الالتزامات، مشيرا إلى أن تطبيق هذين القانونين سيضر بحل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي والسلام والأمن في المنطقة بأسرها، مشددا على أن الأونروا لا غنى عنها.
وقال إنه سيعرض هذا الأمر على الجمعية العامة للأمم المتحدة وسيبقيها على علم بشكل وثيق بشأن تطور الوضع.
وكان الكنيست الإسرائيلي قد أقر، أمس الإثنين، قانونين أحدهما يحظر أنشطة الأونروا داخل إسرائيل (والمناطق الخاضعة لسيطرتها)، والآخر يمنع السلطات الإسرائيلية من إجراء اتصالات بالوكالة الأممية.
وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بعد التصويت قائلا: «يجب محاسبة العاملين في الأونروا المتورطين في أنشطة تهدد أمن إسرائيل»، حسب تعبيره.
وتعتبر وكالة الأونروا إحدى أكبر الجهات التي تقدم خدمات تعليمية وصحية وإنسانية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة والأردن ولبنان وسوريا
