توالت ردود الفعل الدولية على تصويت الكنيست الإسرائيلي على قانونين يستهدفان وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، الأمر الذي أثار مخاوف بشأن التداعيات على الفلسطينيين في ظل الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

وصادق الكنيست الإسرائيلي، أمس، على تشريعين أحدهما يحظر أنشطة الأونروا داخل إسرائيل والمناطق الخاضعة لسيطرتها، والآخر يمنع السلطات الإسرائيلية من إجراء اتصالات بالوكالة الأممية.

وتم تمرير التشريع الأول بأغلبية 92 صوتا مقابل 10 أصوات معارضة، بدعم من أحزاب المعارضة، فيما تمت الموافقة على التشريع الثاني بأغلبية 87 صوتا مقابل 9 أصوات.

وفي هذا السياق، عبر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، عن القلق البالغ إزاء اعتماد الكنيست الإسرائيلي قانونين يتعلقان بوكالة الأونروا، «واللذين إذا طبقا من المرجح أن يمنعا الوكالة الأممية من مواصلة عملها الضروري» في الأرض الفلسطينية المحتلة- بما فيها القدس الشرقية- وفق تفويض الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال «جوتيريش»، في بيان صحفي، أمس، إن الأونروا هي الوسيلة الرئيسية التي تقدم بها المساعدة الأساسية للاجئي فلسطين في الأرض الفلسطينية المحتلة، مؤكدا عدم وجود بديل عن الأونروا.

وأضاف جوتيريش أن تطبيق القانونين قد تكون له عواقب مدمرة على لاجئي فلسطين في الأرض الفلسطينية المحتلة «وهو أمر غير مقبول»، داعيا إسرائيل إلى العمل بشكل يتوافق مع التزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وما يرتبط بامتيازات وحصانات الأمم المتحدة.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، إن التشريعات الوطنية لا يمكن أن تغير تلك الالتزامات، مشيرا إلى أن تطبيق هذين القانونين سيضر بحل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي والسلام والأمن في المنطقة بأسرها، مشددا على أن الأونروا لا غنى عنها.

وقال إنه سيعرض هذا الأمر على الجمعية العامة للأمم المتحدة وسيبقيها على علم بشكل وثيق بشأن تطور الوضع.

من جهته، قال المفوض العام لوكالة الأونروا، فيليب لازاريني، إن «تصويت البرلمان الإسرائيلي ضد الأونروا غير مسبوق ويشكل سابقة خطيرة، ويعارض ميثاق الأمم المتحدة وينتهك التزامات دولة إسرائيل بموجب القانون الدولي».

وقال لازاريني، أمس، «إن هذا التصويت يأتي كأحدث خطوة في الحملة المستمرة لتشويه سمعة الأونروا ونزع الشرعية عن دورها في تقديم خدمات المساعدة والتنمية البشرية للاجئي فلسطين».

وأضاف أن هذين القانونين لن يؤديا سوى إلى تعميق معاناة الفلسطينيين، خاصة في غزة حيث يعاني الناس هناك منذ أكثر من عام «في جحيم لا يوصف»، مشيرا إلى أن القانونين سيحرمان أكثر من 650 ألف طفل وطفلة هناك من حقهم في التعليم، مما يعرض جيلا كاملا من الأطفال للخطر.

وقال لازاريني، في بيان، إن «هذان القانونان يزيدان من معاناة الفلسطينيين، ولا يقلان عن كونهما عقابا جماعيا».

وتابع: «إن إنهاء الأونروا وخدماتها لن يسلب الفلسطينيين من وضعهم كلاجئين. هذا الوضع محمي بقرار آخر صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة حتى يتم إيجاد حل عادل ودائم لمحنة الفلسطينيين».

وحذر المسؤول الأممي من أن عدم التصدي لهذين القانونين سيضعف «آليتنا المشتركة متعددة الأطراف التي تأسست بعد الحرب العالمية الثانية، ويجب أن يكون هذا مصدر قلق للجميع».

بدورها، عبرت القائمة بأعمال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، جويس مسويا، عن التضامن التام مع الأونروا وطواقمها «الشجاعة» التي «يعد عملها ضروريا لملايين الفلسطينيين».

وقالت إن هذا القرار خطير ومثير للغضب، مؤكدة عدم وجود بديل عن الأونروا.

في سياق متصل، عبرت الولايات المتحدة عن «قلق عميق» بشأن القانون الذي أقره البرلمان الإسرائيلي.

وقبل التصويت على القانونين في الكنيست، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، ماثيو ميلر، لصحفيين «لقد أوضحنا لحكومة إسرائيل أننا نشعر بقلق عميق إزاء هذا التشريع المقترح»، مؤكدا على الدور «الحاسم» الذي تضطلع به الوكالة في توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة.

وأضاف «نواصل حث الحكومة الإسرائيلية على تعليق تنفيذ هذا التشريع، ونطلب منهم عدم تمريره على الإطلاق، وسننظر في الخطوات التالية بناء على ما سيحدث في الأيام المقبلة».

وفي السياق ذاته، انتقدت الحكومة الألمانية، «بشدة» القانون الذي أقره الكنيست. وجاء في بيان لمفوضة سياسة حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية الألمانية، لويز أمتسبرج، أن هذه الخطوة «ستجعل عمل الأونروا في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية مستحيلا، بما يعرض للخطر المساعدات الإنسانية الحيوية لملايين الأشخاص».

وانتقد وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، إقرار الكنيست قانونا يحظر عمل الأونروا داخل إسرائيل.

وقال «لامي»: «مشاريع القوانين التي أقرها الكنيست الإسرائيلي والتي تقيد عمل الأونروا خاطئة تماما».

وفي الوقت نفسه، عبرت وزارة الخارجية البلجيكية عن أسفها لـ «تجاهل النداءات القوية من المجتمع الدولي»، قائلة إن القرار «يقوض النظام المتعدد الأطراف والأمم المتحدة نفسها».

وقالت وزارة الخارجية التركية، إن قرار إسرائيل حظر عمل الأونروا يعد انتهاكا واضحا للقانون الدولي ويهدف إلى منع الفلسطينيين النازحين من العودة إلى ديارهم.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان إن هذه الخطوة تهدف إلى تقويض الجهود المبذولة للتوصل إلى حل الدولتين للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، مضيفة أن الأونروا تقدم مساعدة ضرورية للفلسطينيين.

وقالت الوزارة: «إنه واجب قانوني وأخلاقي على المجتمع الدولي أن يتخذ موقفا قويا ضد محاولات حظر الأونروا، التي أنشئت بموجب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة».

وأضاف البيان «ستواصل تركيا بصفتها رئيسة مجموعة العمل المعنية بتمويل الأونروا تقديم الدعم السياسي والمالي للوكالة».

في غضون ذلك، أدانت إسبانيا والنرويج وأيرلندا وسلوفينيا، تصويت الكنيست الإسرائيلي على قانون يحظر عمل الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت الدول الأوروبية الأربع في بيان مشترك، إن «الأونروا تتمتع بتفويض من الجمعية العامة للأمم المتحدة»، مشيرة إلى أن عمل الوكالة الأممية «ضروري ولا يمكن الاستغناء عنه بالنسبة لملايين اللاجئين الفلسطينيين في المنطقة، وخاصة في السياق الحالي في غزة».

وأضاف البيان: «يشكل التشريع الذي أقره الكنيست سابقة خطيرة للغاية لعمل الأمم المتحدة ولجميع منظمات النظام المتعدد الأطراف».

وأكدت الدول الأربع أنها ستواصل العمل مع الدول المانحة والمضيفة لضمان استمرارية عمل الأونروا ودورها الإنساني.

وتعتبر وكالة الأونروا إحدى أكبر الجهات التي تقدم خدمات تعليمية وصحية وإنسانية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة والأردن و لبنان وسوريا