أكدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ودول الاتحاد الأوروبي، دعمها الكامل لعملية سياسية سلمية شاملة في اليمن تحت رعاية الأمم المتحدة وفقا لقرار مجلس الأمن 2216.
كما أكدت في البيان الختامي للقمة الخليجية - الاوروبية التي عقدت أمس الاربعاء، في العاصمة البلجيكية بروكسل، التزامها بضمان حرية الملاحة والأمن البحري في البحر الأحمر، التي تشكل أهمية أساسية لحرية التجارة العالمية وحركة السلع الأساسية، بما في ذلك إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان اليمن، والمرور الآمن عبر تلك الممرات الملاحية.
وأعربت دول مجلس التعاون، والاتحاد الأوروبي، عن قلقها العميق إزاء التهديد الذي يتعرض له الأمن والملاحة في البحر..مطالبة مليشيا الحوثي الإرهابية بوقف هجماتها على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، وتجنب أي تدابير تصعيدية أخرى تهدد الأمن والاستقرار العالميين.
ورحب البيان بالجهود المبذولة لاحتواء أي آثار بيئية في أعقاب الهجمات الارهابية التي شنها الحوثيون على ناقلة النفط اليونانية "سونيون".
ودعت دول مجلس التعاون ودول الاتحاد الأوروبي، المليشيات الحوثية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة والدبلوماسيين المحليين الذين تحتجزهم المليشيات الحوثية متسببة بإعاقة قدرة المجتمع الدولي على مساعدة الملايين من اليمنيين.
وأشادت دول مجلس التعاون ودول الاتحاد الأوروبي، بالجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي شامل وجامع ومستدام.
