محمد النجار

تعالت الأصوات مؤخراً والتي تُحذّر من خطورة إنتشار مصانع طحن الأسماك في بلادنا، والتبس الأمر على الناس ، لاسيَما أن كل جهه تنفي أن تكون هي من أعطت التصاريح لافتتاح تلك المصانع بل تنفي حتى خطرها، خَيّم الغموض أكثر عندما سُرّبت معلومات أن من يقف خلف فتح تلك المصانع نافذين تَعالت أنفسهم حتى خُيّلَ لها أنها فوق النظام والقانون، مُستغلين الأوضاع التي تَمر بها بلادنا فقامو بإنشاء مصانع ظاهرها طحن مخلفات الأسماك بينما هي في الحقيقة مصانع التبذير التي استنزفت الثروة السمكية لبلادنا.

للحفاظ على البيئة والاستفاذة من مخلفات الأسماك التي تُخلفها مصانع تعليب الأسماك سَمحت حكومات الدول بإنشاء مصانع لطحن تلك المخلفات بطاقة إنتاجية صغيرة، تقوم "بهرس" مخلفات الأسماك مثل الرؤوس والاحشاء واستخراج زيت السمك منها او تحويلها إلى أعلاف لتغذية الحيوانات او مزارع تربية الأسماك، بينما منعت اي مصانع بطاقة إنتاجية كبيرة، أما في وطننا أختلف الوضع كثيراً ، فمصانع الطحن الموجودة تبتلع الثروة السمكية، وتصدّرها لِما وراء حدود الدولة، فغالبية مصانع الطحن والتي تزايدت اعدادها مُؤخراً كان الغرض من إنشائها هو طحن صغار الأسماك خاصة الساردين والجدب والتي يتم إصطيادها من قبل بعض الصيادين وبيعها لمندوبين تلك المصانع المنتشرين في مراكز الإنزال السمكي.

*مخاطر مُدمّرة*

انعكس تزايد أعداد مصانع طحن السمك سلباً على مئات الآلاف من المواطنين، الذين غابت وجبة السمك عن موائدهم، خاصة سمك التونة (التمد) وذلك بعد ارتفاع سعر الكيلوغرام الواحد منها في الأسواق المحلية، بسبب شِحّة المعروض منها نتيجة تناقص اعدادها في مياهنا الإقليمية، فسمك التونة يتغذى على أسماك السردين و الجدب بصورة رئيسية والتي للأسف يتم إصطيادها بإعداد مهوله وبيعها لمصانع طحن الأسماك، مما جعل أسماك التونة ( التمد) تُهاجر إلى بحار أُخرى للبحث عن طعامها الذي ابتلعته شباك الصيادين لتُغذي به الالات طحن الأسماك.

لم يقتصر ضرر مصانع طحن السمك عند هذا ، فكما يُقال "أسوأ الأمور تحدث في البحر" ، فالطلب المتزايد للأسماك الصغيرة جعل بعض ضعاف النفوس من الصيادين المحليين يقومون باصطياد الأسماك الصغيرة أياً كان نوعها لبيعها لمصانع الطحن تسبب هذا بإختفاء تلك الأسماك من الأسواق وفقدان السلسلة الغذائية للحياة البحرية، فالكثير من الأسماك الأكبر تقتات على تلك الأسماك الصغيرة والتي أوشك بعضها على الإنقراض، مما أدى الى إختلال التوازن البيئي البحري وتلوث البيئة بشكل عام.

قد يتسائل البعض لماذا كل هذا التخوّف من إنتشار مصانع طحن الأسماك ، ولكي تَلقى الإجابة لك أن تتخيل أن تسعة مصانع لطحن الأسماك كادت أن تقضي على الثروة السمكية في بلد مثل السنغال، ولولا الضغط الشعبي والذي أنبثق عنه إصدار قرارات تنص على اقفال تلك المصانع لبات سكان السنغال يشترون السمك بأغلى الأسعار.

*لغة الحقائق والأرقام تكشف المستور*

إذا ما عُدنا للغة الحقائق والأرقام وعَكسناها على بلادنا، نصل إلى نتائج دوّنتها اقلامنا بالآتي أحد عشر مصنعاً خاصاً لطحن السمك موجودة في حضرموت والمهرة طاقتها الإنتاجية القصوى (١٦٠٠ طن) في اليوم، اي ان هذه المصانع تستطيع طحن ضعف الإنتاجي السنوي لبلادنا من الأسماك لإشباع شَهيتها.

*قرار الوزير السقطري جاء لإنقاد البلاد من كارثة*

يُعلّق الصيادون في بلادنا آمالهم على وزير الزراعة والأسماك اللواء سالم السقطري في إنتشالهم من واقعهم المُتَرَدّي والحفاظ على مصدر دخلهم المتمثل في المخزون السمكي الآخذ في التناقص، فالمشاريع المستدامة التي قامت خلال فترة تولّيه للوزارة لامَسَها الآلاف منهم ، والتي اعقبها قرارت هدفت للحفاظ على الثروة السمكية وإحداث وَفرَة في الإنتاج في الأسواق المحلية، كان أَهم تلك القرارات هي وقف تصدير المنتجات السمكية الطازجة والقرار الأخير والذي جاء في الوقت المناسب والقاضي بمنع إقامة أو إنشاء مصانع خاصة لطحن الأسماك، وتوقيف مصانع الطحن الموجودة في محافظتي، حضرموت والمهرة والتي أستنزفت المخزون السمكي بشكل لايتَصوّره عقل