ردت مليشيا الحوثي، على إدانة مجلس الأمن الدولي، لهجماتها على السفن في البحر الأحمر والبحر العربي.
وقال بيان صادر عما يسمى "وزارة الخارجية" في حكومة الانقلابيين الحوثيين، غير المعترف بها، إنها "تستهجن إدانة مجلس الأمن الدولي للعمليات اليمنية في البحر الأحمر والعربي"، وزعمت أنها "إسناداً لغزة".
وأضاف البيان إن "بيان مجلس الأمن بشأن عمليات البحر الأحمر والعربي يعكس الرضوخ الخطير للرغبة الأمريكية بينما يدعم الوحشية الإسرائيلية في غزة".
وأكدت المليشيات استمرار هجماتها على السفن في البحر الأحمر والعربي، "ولن تتوقف إلا في حال توقف العدوان الإجرامي الصهيوني على غزة وفك الحصار" حسب البيان.
ويوم أمس، أدان أعضاء مجلس الأمن بأشد العبارات، هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر، بما في ذلك الهجوم الذي وقع في 6 مارس/آذار على السفينة MV True Confidence، والذي أسفر بشكل مأساوي عن مقتل بحارين فلبينيين وبحار فيتنامي، وإصابة أربعة بحارة آخرين على الأقل.
كما أدان أعضاء المجلس أيضا الهجوم الذي وقع في 18 فبراير/شباط الماضي، على السفينة MV Rubymar، التي غرقت في وقت لاحق في 2 مارس/آذار الجاري، نتيجة للأضرار الناجمة عن الهجوم.
وأُحيط أعضاء المجلس علما بالآثار السلبية لهذه الهجمات، وأكدوا أن السفينة الغارقة تشكل خطرا ملاحيا على السفن العابرة في المنطقة.
وشدد أعضاء المجلس على أهمية التنفيذ الكامل للقرار الدولي رقم 2216 الداعي لنزع سلاح المليشيات الحوثية، والقرارات اللاحقة. ودعوا إلى التعاون العملي، بما في ذلك التعاون مع حكومة اليمن، لمنع الحوثيين من حيازة الأسلحة والمعدات ذات الصلة اللازمة لتنفيذ المزيد من الهجمات، وأكدوا من جديد، ضرورة أن تتقيد جميع الدول الأعضاء بالتزاماتها فيما يتعلق بحظر الأسلحة المستهدف.
وطالب أعضاء المجلس بالإفراج الفوري عن السفينة MV Galaxy Leader وطاقمها، الذين اُحتجزوا بشكل غير قانوني منذ أكثر من 100 يوم.
وشدد أعضاء المجلس على أهمية المسار البحري للبحر الأحمر بالنسبة للجهود الإنسانية في اليمن وخارجه، وكذلك بالنسبة لصناعة صيد الأسماك المحلية التي تدعم سبل العيش في اليمن.
وطالب أعضاء المجلس بوقف جميع هجمات الحوثيين على السفن التجارية والملاحية التي تعبر البحر الأحمر وخليج عدن فورا، وفقا للقانون الدولي ووفقا للقرار 2722.
وأكد أعضاء المجلس من جديد ضرورة احترام ممارسة السفن التجارية والملاحية في جميع الدول العابرة للبحر الأحمر ولباب المندب لحقوقها وحرياتها الملاحية، وفقا للقانون الدولي. وتحقيقا لهذه الغاية، حذر أعضاء المجلس من تأثير قرار الحوثيين الصادر في 4 مارس/آذار، الذي يزعم فيه مطالبة السفن بالحصول على تصريح من "هيئة الشؤون البحرية" التابعة لها قبل دخول المياه اليمنية، على حرية الملاحة التجارية والعمليات الإنسانية، بما في ذلك إلى اليمن.
وأشار أعضاء المجلس إلى أهمية تعزيز التعاون الدولي والإقليمي لمواجهة التهديدات التي يتعرض لها السلام والأمن في المنطقة، ودعوا إلى وقف التصعيد في البحر الأحمر حفاظا على عملية السلام في اليمن.
وأكد أعضاء المجلس دعمهم لآلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في اليمن.
وأثنى أعضاء المجلس على جهود الحكومة اليمنية (المعترف بها) في الحفاظ على البيئة البحرية، ودعوا جميع الدول الأعضاء والمنظمات والوكالات إلى دعم جهودها.
وشدد أعضاء المجلس على ضرورة منع المزيد من امتداد الصراع إلى المنطقة وتأثيره على الأمن والاستقرار في المنطقة وخارجها.
