أكد مدير عام مديرية المنصورة بالعاصمة عدن، أحمد الداؤودي، أن شركة الغاز هي الجهة الحكومية المسؤولة عن منح تراخيص إقامة مشاريع محطات الغاز في عدن أو غيرها من مدن ومناطق البلاد ، مشيراً إلى الخطأ اللفظي غير المقصود الذي ورد على لسانه بأن شركة النفط هي من تمنح التراخيص، وذلك في مداخلته لقناة عدن المستقلة، أمس الأول، للحديث عن حيثيات حادثة انفجار واحتراق محطة غاز مملوكة لأحد المستثمرين في أحد أحياء المديرية.
وجاء تدارك الداؤودي للخطأ اللفظي واعتذاره لشركة النفط أثناء لقاء أجرته معه إذاعة "هنا عدن FM" في برنامجها الصباحي "صباح الخير يا عدن"، للحديث حول الإجراءات والقرارات التي اتخذتها السلطة المحلية بمديرية المنصورة عقب حادثة انفجار محطة الغاز في شارع التسعين بالمديرية.
وأفاد مدير عام المنصورة عبر أثير الإذاعة بصدور توجيهات من رئيس الوزراء ومحافظ عدن لإيقاف محطات الغاز الموجودة وسط المباني السكنية، مؤكداً أنه تم تنفيذ تلك التوجيهات بإغلاق المحطات وإعطاء أصحابها مهلة لتصريف الغاز الموجود فيها.. لافتاً إلى أن هناك 6 محطات غاز في المديرية تعمل على مدار الساعة، ولا توجد أزمة في المادة كما يشاع.
واستطرد بأنه حسب تصريح رئيس الوزراء، تم تشكيل لجنة بالتعاون مع شركة الغاز لمراجعة آلية تراخيص المحطات، وقد باشرت اللجنة عملها من يوم أمس الأول.. مؤكداً أن معالجة الأزمة ستتم بشكل مركزي في المديريات، بحسب تعبيره.
وحول سبب انتشار محطات الغاز في الأحياء السكنية، أوضح مدير عام المنصورة أحمد الداؤودي أن المحطات بدأت بالانتشار في الأحياء السكنية بمديرية المنصورة والمديريات الأخرى بمحافظة عدن منذ العام 2009م .. مشيراً إلى أن المحافظ أحمد لملس وجه في عام 2021 جميع مدراء عموم المديريات بعدم السماح بفتح محطات الغاز في الأحياء السكنية، وضرورة إغلاق المحطات غير المرخصة.. منوهاً بأن جمعية الغاز كانت قد تقدمت حينها بدعوى قضائية ضد السلطة المحلية بعد التوجيه بإغلاق محطات الغاز وكسبت الجمعية القضية، وبموجب حكم المحكمة لم يتم تنفيذ توجيهات المحافظ بإغلاق تلك المحطات التي واصلت ممارسة عملها، على حد قوله.