قال منصور صالح، القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي، أن الشراكة في مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، تعكس التوافق السياسي الناتج عن اتفاق الرياض، ومشاورات مجلس التعاون الخليجي، من أجل معالجة الأوضاع الاقتصادية والسياسية، ومواجهة مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.
ولفت إلى أن الشراكة بين الشرعية والمجلس تتضمن مسارين، أولهما اقتصادي لمعالجة الأوضاع الخدمية والمعيشية المتدهورة في محافظات الجنوب، وبقية المناطق المحررة، وثانيهما مواجهة مليشيا الحوثي المدعومة من إيران وحسم المعركة معها سلماً أو حربا.
وأردف "الأهم من كل ذلك هو الاتفاق على تشكيل الفريق التفاوضي المشترك، ووضع إطار خاص لقضية الجنوب يضمن حضورها كقضية أساسية في مفاوضات الحل السياسي".
وشدد على وضوح المجلس الانتقالي الجنوبي من الشراكة، عبر التمسك بالحل العادل الذي يقبل به شعبنا، ويمكّنه من استعادة دولته، موضحا أن "شعب الجنوب سيختلف مع أي قوة على الأرض تسعى لفرض حلول لا يقبلها".
ونبه إلى التزام المجلس الانتقالي الجنوبي بمخرجات مشاورات الرياض، بشأن تشكيل الفريق التفاوضي المشترك الذي يمثل مختلف القوى المنضوية في مجلس القيادة، مطالبا بتفعيل الفريق وتمكينه من القيام بمهامه، محذرا من عدم الالتزام باتفاق تشكيل الفريق التفاوضي، يجعل المجلس في حل من أي اتفاقات.
ورأى أن العلاقة مع مجلس القيادة يحكمها الالتزام باتفاق الرياض، فيما يتعلق بقضية شعب الجنوب، كما يعتمد على مدى تنفيذ المصفوفة الاقتصادية المتخذة من الحكومة وتنفيذ قرارات البنك المركزي ووزارات النقل والاتصالات والتخطيط، ضد مليشيا الحوثي الإرهابية.