قال الدكتور صدام عبدالله رئيس قطاع الصحافة والاعلام بالمجلس الانتقالي الجنوبي مستشار الرئيس الزُبيدي الإعلامي :" ان قضية اختطاف عشال الجعدني شهدت استنكار واسع النظير وتعاطف من مختلف اطياف الشعب الجنوبي، وهي ظاهرة نكرة ومدانة تثير مشاعر القلق والغضب لدى الجميع. ودعوات غالبية أفراد المجتمع لكشف ملابسات القضية".
واضاف " ولكن، تظهر بين الحين والآخر دعوات لا تريد للقانون ان يسلك مجراه ويظهر الحقيقة، وتظهر اصوات تريد تمييع القضية الحقوقية التي يتعاطف معها غالبية الشعب الجنوبي والدفع لتحويل مجراها على انها قضية سياسية بهدف خلط الاوراق وتمييع القضية وتدفع الى خطوات خارج اطار القانون ، وهذا ما يهدد فقدان القضية حقها القانوني، ويعرضها للاستغلال السياسي.

واكد الدكتور صدام، إن التمسك بالقانون هو السبيل الوحيد لتحقيق العدالة وإنصاف المظلوم وخاصة وان هناك توجيهات صارمة من الرئيس القائد عيدروس الزبيدي بسرعة كشف ملابسات القضية وتقديم المتورطين للقضاء لياخذوا جزائهم مهما كانت صفاتهم . لذا فالطريق العقلاني هو انتظار نتائج الجهود لكشف تفاصيل الجريمة ونثق بالخيرين على كشف الحقيقة ومحاسبة المتورطين .

وتابع قوله: ولنحافظ على سلمية مجتمعنا ونعزز ثقافة احترام القانون. بذلك نستطيع حماية قضيتنا الحقوقية من أي استغلال سياسي وإنصاف عائلة وقبيلة المخطوف التي لم تعد قضية عائلته فقط وانما قضية الراي العام الجنوبي كامل".