أدانت لجنة الحقوق والحريات بمجلس المستشارين، حادثة مداهمة واقتحام منزل الأستاذ علي أحمد الجفري، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي ورئيس الهيئة التنفيذية للمجلس بمحافظة حضرموت، في مدينة المكلا، مطالبة بفتح تحقيق قضائي عاجل ومحاسبة جميع المتورطين.
وقالت اللجنة، في بيان صادر عنها الجمعة 20 نوفمبر 2026، إن قوة أمنية مكونة من عشرة أطقم حاصرت منزل الجفري فجر اليوم واقتحمته عبر كسر الأقفال، معتبرة أن العملية تمت خارج الأطر القانونية ودون أمر قضائي صادر عن النيابة العامة، وفقاً لما ورد في البيان.
وأكدت اللجنة أن ما حدث يمثل انتهاكاً لحرمة المساكن وتجاوزاً للضوابط الدستورية والقانونية، محمّلة الجهات التي أصدرت الأوامر ونفذت عملية الاقتحام المسؤولية القانونية والأخلاقية عن الواقعة وتداعياتها.
وطالبت بفتح تحقيق قضائي مستقل وشفاف، وإيقاف المتورطين عن العمل وإحالتهم إلى القضاء، إلى جانب جبر الضرر المادي والمعنوي ورد الاعتبار للجفري وأسرته، مشددة على ضرورة التزام الأجهزة الأمنية بالقانون واحترام اختصاصات النيابة العامة والسلطة القضائية.
وأشارت اللجنة إلى أنها ستواصل متابعة القضية مع الجهات القضائية والحقوقية، مؤكدة تمسكها بدورها في الدفاع عن سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات