أكدت مصادر أن مليشيات الحوثي أصدرت قرارات جديدة بزيادات سعرية على العديد من الخدمات المدفوعة كالاتصالات والوقود والمشتقات النفطية والتخليصات الجمركية والضرائب على صغار وكبار المكلفين.

وأوضحت المصادر أن جماعة الحوثي بدأت فعليا في تنفيذ قرارها المتعلق بالخطة الاقتصادية الطارئة من خلال فرض زيادات سعرية طارئة في الاتصالات النقالة رغم ردائتها .

وبحسب المصادر فأن الجماعة أصدرت القرارات ضمن خطة اقتصادية طارئة تهدف إلى التخفيف من تداعيات فقدها لمصادر تمويل حيوية جراء قرارات البنك المركزى بعدن.