عدن – خاص:

تشهد عدن حالة معيشية متدهورة مع ارتفاع أسعار الأسماك بشكل غير معقول، مما يعكس فشل السلطات المحلية في تنظيم التصدير ومتابعة شؤون المواطنين. الأسعار المرتفعة جعلت الأسماك بعيدة المنال لكثير من الأسر في المدينة الساحلية، مضيفة أزمة جديدة إلى الأزمات الاقتصادية التي تواجها عدن والمدن المجاورة. هذا يأتي في وقت تصدر فيه السلطات المحلية ثروات الجنوب من الأسماك والنفط دون الاكتراث بمعاناة السكان.

خلال جولة في الأسواق، لوحظ أن سعر كيلو الديرك الكبير قفز إلى 24 ألف ريال، بينما سجل الثمد 16 ألف ريال، والهامور 15 ألف ريال. بلغت أسعار السخلة الصغيرة والبياض والجحش 14 ألف ريال للكيلو، ووصل العنفلوص إلى 12 ألف ريال.

يشير التضخم السعري إلى تخلي السلطات عن مسؤولياتها تجاه المواطنين، حيث تسود المضاربة والاحتكار في الأسواق بينما يعاني السكان من الفقر والجوع.

المواطنون أرجعوا هذا الارتفاع إلى التدهور الاقتصادي المستمر وارتفاع تكاليف المعيشة، مشيرين إلى أن الأسماك التي كانت خيارًا اقتصاديًا أصبحت حملاً إضافيًا على ميزانياتهم. يعكس ذلك واقعًا مريرًا بأن الحياة في عدن أصبحت لا تُطاق بسبب سياسات الإهمال والعشوائية.

وطالب المواطنون وزارات الزراعة والثروة السمكية والأجهزة الرقابية بمزيد من الرقابة على الأسواق وتحقيق في أسباب الزيادات المتكررة، واتخاذ خطوات للحد من المضاربة والاحتكار. إلا أن الأمل يظل ضعيفًا لكثير من الناس الذين يرون أن هذه الجهات غالبًا ما تتواطأ مع التجار الجشعين، وتظل الدعوات للرقابة محاولات غير مجدية في ظل الفساد المستمر الذي يسعى لنهب مواردهم و أموالهم