حذر الصحافي الاقتصادي وفيق صالح من أن المعالجات الأخيرة التي أقرتها الحكومة، والمتعلقة بتحرير الدولار الجمركي واعتماد بدل غلاء معيشة بنسبة 20%، ستقود إلى موجة تضخم جديدة تنعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين، عبر ارتفاع أسعار السلع وتكاليف النقل والخدمات نتيجة زيادة كلفة الاستيراد والرسوم الجمركية.
وأوضح صالح أن هذه الإجراءات ستؤدي أيضاً إلى تضخم النفقات الحكومية مع اتساع فاتورة الأجور والرواتب، ما قد يفاقم الأعباء المالية على الدولة في ظل غياب إصلاحات اقتصادية وإدارية متوازية، مؤكداً أن أي حلول اقتصادية يجب أن توازن بين تعزيز الإيرادات العامة والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين لتجنب مزيد من التدهور الاقتصادي