ناقش وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم عبدالله السقطري، اليوم، مع محافظ محافظة أبين د. مختار الرباش، عددًا من المشاريع التنموية والاستراتيجية في مجالي الزراعة والثروة السمكية بالمحافظة، وسُبل تعزيز التدخلات الحكومية الهادفة إلى دعم الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة.
وتناول اللقاء عددًا من المشاريع الحيوية في محافظة أبين، وفي مقدمتها المشروع الاستراتيجي سد حسان، ومصنع محلج القطن في جعار، إلى جانب دعم محطة أبحاث الكود الزراعية، باعتبارها من أهم المحطات البحثية الداعمة للقطاع الزراعي في المحافظة، التي تُعد من أبرز المحافظات الزراعية في البلاد لما تمتلكه من مقومات وإمكانات إنتاجية واعدة.
وأشاد محافظ أبين بالجهود التي يبذلها الوزير السقطري في تطوير قطاعي الزراعة والثروة السمكية، رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد من أزمات اقتصادية وتحديات استثنائية وشحة في الإمكانيات، مؤكدًا أن تلك الجهود أسهمت في تعزيز استمرارية العمل التنموي ودعم المزارعين والصيادين وتحريك عدد من الملفات والمشاريع الحيوية ذات الأولوية.
بدوره، أشاد الوزير السقطري بالجهود التي يبذلها محافظ أبين وما تحقق من إنجازات على مختلف الأصعدة، لا سيما على الصعيد الأمني الذي كان يمثل التحدي الأبرز أمام أي جهود تنموية أو استثمارية في المحافظة، مشيدًا بما تحقق من تقدم ملموس في تعزيز الاستقرار الأمني، والمتمثل في رفع نقاط الجبايات العشوائية، وإنهاء أعمال التقطعات والاختطافات التي كانت تمارسها بعض عصابات النهب، الأمر الذي انعكس إيجابًا على حركة التنمية والاستثمار وسهّل تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية بالمحافظة.
وأكد الوزير السقطري حرص الوزارة على مواصلة التنسيق مع السلطة المحلية بمحافظة أبين لدعم المشاريع ذات الأولوية، خصوصًا في مجالات الري والبنية التحتية الزراعية والبحوث الزراعية وتنمية الثروة السمكية، بما يعزز الأمن الغذائي ويرفع من مساهمة المحافظة في الإنتاج الزراعي والسمكي على المستوى الوطني.
وفي لقاء آخر، بحث وزير الزراعة مع رئيس مجلس إدارة بنك عدن الأول محمد عوض الجحوشي، آفاق الشراكة والتعاون المشترك لتعزيز الاستثمار في القطاعين الزراعي والسمكي، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية وتحفيز الإنتاج المحلي وخلق فرص استثمارية مستدامة.
وناقش اللقاء ملامح رؤية مشتركة بين الوزارة والبنك تستهدف تطوير مجالات الاستثمار الزراعي والسمكي، من خلال دعم عمليات الإنتاج والتسويق والتصدير، وتقديم التسهيلات والخدمات التمويلية للمزارعين والصيادين والتجار والمستثمرين، بما يعزز من قدرات القطاعين ويرفع من مساهمتهما في الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي.
وأكد الوزير السقطري أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات المصرفية الوطنية، باعتبارها شريكًا محوريًّا في دعم جهود التنمية وتحفيز النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تهيئة بيئة استثمارية مشجعة تسهم في استقطاب رؤوس الأموال وتوسيع الاستثمارات الزراعية والسمكية في مختلف المحافظات.
من جانبه، عبّر رئيس مجلس إدارة البنك الأستاذ محمد عوض الجحوشي عن اهتمام بنك عدن الأول بتوسيع مجالات التعاون مع وزارة الزراعة والري والثروة السمكية، والاستعداد للمساهمة في دعم المشاريع الاستثمارية والتنموية في القطاعين الزراعي والسمكي، وتقديم حلول مصرفية وتمويلية تسهم في تشجيع الإنتاج والتصدير وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد اللقاء أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الوزارة والقطاع الخاص والمؤسسات المالية والمصرفية، بما يسهم في بناء شراكات فاعلة تدعم الاقتصاد الوطني وتعزز جهود التنمية والاستقرار
