من الطبيعي أن كل البنوك الدولية المراسلة مع البنوك اليمنية ستتخذ نفس هذا القرارنفسه ،حتى وإن لم تصدر بيانا إعلاميا بذلك، كون هذا يعود للسياسة الإعلامية اوالتسويقية لكل بنك..لا اكثر..

ولذلك تلقيت،رسائل من تاجرين وموظفين في بنكين من البنوك المعاقبة، تفيد بتعثر ثلاثة بنوك منها-(احتفظ بالأسماء حسب طلب ورغبة تلك المصادر) - في إتمام أي عملية إرسال أواستلام تحويلات مالية لصالحهم من بنوك دولية كانت تتعامل معها قبل القرارات.

وهو مايعني قطعا أن كل البنوك الخارجية ستوقف التعامل مع أي بنك محظور طبقا للقرارات وحسب طلب ومذكرة محافظ البنك المركزي اليمني المعترف به دوليا، وفقا للتفاهمات المسبقة لقيادته الشرعية مع ممثلي صندوق النقد والبنك الدوليين ومؤسسات مالية دولية معنية،في اجتماعهم الشهر الماضي بالأردن مع رؤساء البنوك اليمنية التي حاولت الاعتراض على مطالبتها من قبل محافظ البنك أحمد غالب المعبقي، بسرعة نقل مراكزها الرئيسية إلى عدن، خلال الفترة المتبقية من مهلة الشهرين أوانتظار العقوبات القانونية الخاصة بصلاحيات البنك المركزي اليمني.

ويجي لك الان واحد مفسبك أومتصحف من الشارع ليحاول خدمة المليشيات والتدليس على البسطاء بأن مجلس القيادة الرئاسي تراجع عن قرارات محافظ البنك المركزي
وينشر جملة كلام من خبر بوكالة سبأ الحكومية الرسمية عن اجتماع لمجلس القيادة الرئاسي غقد أساسا لتأكيد موقفهم الداعم لقرارات محافظ البنك المركزي التي جاءت بالتفاهم والتنسيق المسبق معهم، وعبر محاولته المفضوحة بتفسير عكسي للكلام من وحي أمنيات المليشيات وتصديره بأنه تراجع من المجلس عن القرارات
وبسبب عدم القدرة على فهم واستيعاب معنى (نقل عملياتهم الرئيسية وإدارة الامتثال والأنظمة والالتزام) بأنها كامل مكونات المراكز الرئيسية للبنوك
اضافة الى جهل مروجي تلك الشائعات العقيمة بأن مجلس القيادة الرئاسي بنفسه- في الاول والاخير- لا يمتلك حق التراجع وابطال مثل هذه القرارات؛ كونها صادرة عن سلطة بنك مركزي مستقلة بذاتها وقرارها المصرفي الوطني ياكمن..