أقدمت قوات أمن ساحل حضرموت على تعميم أمني يستهدف ثلاثة من قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي في خطوة تعكس نهجًا متصاعدًا من التضييق على العمل السياسي والنشاط المدني في المحافظة.

هذا الإجراء يثير مخاوف جدية بشأن استخدام الأجهزة الأمنية كأداة لقمع أصحاب الأرض ويعد انتهاكًا واضحًا للحقوق الأساسية المكفولة.
إن استمرار مثل هذه الممارسات من شأنه أن يزيد من حالة الاحتقان الشعبي ويدفع نحو مزيد من التصعيد الشعبي السلمي لاقتلاع ادوات الوصاية في سلطات الأمر الواقع.
الصمت على هذه الانتهاكات يعني القبول بها… ورفضها واجب وطني أخلاقي وحقوقي.
#المجلس_الانتقالي_الجنوبي