أعلن وزير العدل اللبناني عادل نصار أن السلطات المعنية اتخذت قرارا بتوقيف أي شخص يحمل سلاحا غير مرخص مهما كانت طبيعته وإحالته إلى القضاء والمحاكمة.

وفي هذا السياق، كشفت صحيفة "الأخبار" أن عناصر الجيش اللبناني عملوا على توقيف عدد من الشبان على حاجز الأولي بتهمة "حيازة أسلحة غير مرخصة".

وقالت مصادر مطلعة إن هذه النقاط، تحديدا في الزهراني والمصيلح والأولي، هدفت إلى التضييق على وصول شباب المقاومة إلى الجنوب، خصوصاً القطاعات الغربي والأوسط والشرقي. وفي موازاة ذلك، سطّر القضاء العسكري استنابات بحقّ مطلقي الصواريخ والمُسيّرات من الأراضي اللبنانية.

وأكدت المصادر أن قيادة الجيش نفذت طلب رئيس الجمهورية جوزيف عون باستحداث حواجز لتتبع عناصر حزب الله ربطا بقرار الحكومة باعتبار جناحه العسكري و الأمني "خارج القانون"، مشيرة إلى أن قرار عون جاء بناء على طلب أمريكي، تلبية لرغبة إسرائيلية في إفراغ المنطقة الحدودية.

المصدر: "الأخبار" + RT