رأى وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي أن اتفاق وقف إطلاق النار كان لصالح إسرائيل، معتبرا أنه طالما لم يتم حصر السلاح نهائيا، فإن لإسرائيل للأسف الحق باستكمال اعتداءاتها وفق الاتفاق.
وقال إن النتيجة كانت هزيمة كبيرة للفريق الذي خاض الحرب، ما دفع السلطات اللبنانية إلى التدخل بالتنسيق مع الولايات المتحدة وفرنسا ودول عربية للتوصل إلى اتفاق وقف العمليات.
واعتبر أن هذا الاتفاق، ولسوء الحظ، جاء لمصلحة إسرائيل ولم يكن لمصلحة الفريق اللبناني الذي دخل الحرب، والذي قبل، ومعه الحكومة اللبنانية السابقة، بالشروط الإسرائيلية تحت ضمانة الولايات المتحدة الأميركية.
وشدد على أن الاتفاق ينص على تسليم حزب الله سلاحه وتفكيك منظومته العسكرية وحصر السلاح بيد خمس مؤسسات شرعية محددة، مقابل توقف إسرائيل عن اعتداءاتها، معتبرا أن الاتفاق يصب في مصلحة إسرائيل، وأنه طالما لم يتم حصر السلاح نهائيا، فإن لإسرائيل، للأسف، الحق في الاستمرار باعتداءاتها وفق نص الاتفاق.
وأوضح أن الدولة تسعى إلى حصر السلاح لمصلحة الشعب اللبناني واستعادة السيادة على كامل الأراضي، لأن كل الملفات مرتبطة بذلك، من المساعدات إلى النهوض الاقتصادي وإعادة الإعمار والاستثمارات.
وأكد أن الدول المانحة تشترط حصر السلاح وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وأن استعادة ثقة المستثمر وانتظام العمل السياسي والاقتصادي لا يمكن تحقيقهما بوجود سلاح خارج شرعية الدولة
