عقد عبد الرحمن المحرّمي عضو مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الثلاثاء، في العاصمة عدن، اجتماعاً بوزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، لمناقشة الاحتياجات وحلّ الإشكاليات التي تواجه عمل الوزارة، والاطلاع على الإجراءات المطلوبة لتحقيق الارتقاء في بيئة الاستثمار وتطوير مجالات العمل.
وتطرّق الاجتماع، الذي حضره رئيس غرفة الصناعة والتجارة بعدن أبو بكر باعبيد، إلى تداعيات القرصنة الحوثية في المياه الإقليمية في البحر الأحمر وخليج عدن على الجانب الاقتصادي، لا سيما عقب ما تسببت به الهجمات الحوثية في مضاعفة تكلفة تأمين الشحن البحري، باحثاً أوجه التعاون والعلاقة التكاملية بين الوزارة والقطاع الخاص، لإنعاش الوضع الاقتصادي في البلاد، وتوفير احتياجات المواطنين وإحراز الاستقرار التمويني والسعري.
وأكد الاجتماع، على ضرورة إيقاف تحصيل الجبايات غير القانونية لما لها من انعكاسات سلبية على الجانب الاقتصادي وارتفاع الأسعار وإثقال كاهل المواطنين.
بدوره، أشاد المحرمي، بجهود القطاع الخاص خلال السنوات الماضية ووقوفه مع الجهات الحكومية في التصدي للأزمات التي عاشتها البلاد طوال سنوات الحرب، مؤكداً ثقته باستمرار هذا التعاون وبناء الشراكة على أسس اقتصادية راسخة بما يضمن وجود بيئة استثمارية ناجحة.
ووجّه المحرّمي، وزير الصناعة والتجارة بتوسيع مجال العمل مع القطاع الخاص وتمتين العلاقة بين الدولة والمستثمرين، وإعداد خطة شاملة تضمن تحقيق الارتقاء ببيئة الاستثمار وتطوير مجالات عمل القطاع الخاص.
كما شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي على ضرورة تفعيل الرقابة على البضائع والمواد الغذائية المستوردة، وإخضاعها لمعايير الجودة والسلامة، لافتاً إلى أهمية إطلاق المنطقة الصناعية بالعاصمة عدن وتفعيلها بموجب القرار الجمهوري الصادر عام 2013، لما لها من مزايا للمستثمرين من حيث توفير الأرض والخدمات اللازمة، وتسهيل الإجراءات، بالإضافة إلى أهميتها المجتمعية والاقتصادية المتمثلة في زيادة فرص العمل وامتصاص البطالة واستقطاب رأس المال وإعادة توطين النشاط الصناعي.
