عدن - الحقيقة نيوز
كشف مصدر مسؤول في البنك المركزي اليمني عن قرب صرف راتب جديد يشمل جميع موظفي الدولة في القطاعين المدني والعسكري خلال الأيام القليلة المقبلة، في خطوة تهدف إلى تخفيف معاناة المواطنين المتفاقمة جراء تأخر المرتبات.
ونقل الصحفي الاقتصادي ماجد الداعري، عبر حسابه على "فيس بوك"، عن المصدر قوله إن عملية الصرف ستبدأ فور الانتهاء من جمع السيولة النقدية، تنفيذاً لتفاهمات عاجلة بين البنك المركزي والحكومة ومجلس القيادة الرئاسي ضمن جهود إنهاء أزمة المرتبات المستمرة منذ أشهر.
وأوضح المصدر أن تأخر صرف الراتب لا يعود لعجز حكومي كما يُشاع، بل بسبب شح السيولة المحلية وانعدامها في السوق، كاشفاً في تصريح صادم أن بعض كبار الصرافين تعمدوا إخفاء أكثر من تريليوني ريال، ما تسبب في تعطيل الدورة المالية وإرباك خطط البنك.
وأشار إلى أن البنك المركزي يدرس استخدام صلاحياته القانونية لاستعادة تلك الأموال المخفية بكافة الوسائل الممكنة، بالتزامن مع إجراءات إلزامية لتجار الاستيراد بإجراء مصارفة للعملة الصعبة لتوفير النقد المحلي اللازم لصرف المرتبات.
وأكد المصدر أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة شاملة لإعادة تنشيط الدورة النقدية وضمان التزامات الحكومة تجاه موظفيها، إضافة إلى دعم استقرار العملة الوطنية وتعزيز مسار الإصلاحات الاقتصادية بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين.
ويترقب الموظفون في مختلف المحافظات صرف الراتب المرتقب، الذي يمثل بارقة أمل تخفف من الأعباء المعيشية الثقيلة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
