كشفت "القناة 12" العبرية مساء الثلاثاء، عن رسالة تحذيرأرسلها رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق هرتسي هاليفي إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قبل وقوع أحداث 7 أكتوبر.
وحسب ما كتبت صحيفة "معاريف"، فإن الرسالة، التي أُرسلت حينما كان على الطاولة تشريع قانون "المعقولية" الذي أثار ضجة هائلة وزاد من حدة الخلافات حول الإصلاح القضائي الذي كان يناقش آنذاك، أُرسلت أيضا إلى مكاتب أخرى إلى جانب مكتب نتنياهو.

وفي الرسالة، عبّر هاليفي عن عدم يقينه بشأن تصرفات "أعداء إسرائيل" في ضوء الخلاف الداخلي في إسرائيل، ومستوى حافزهم لاستغلال هذا الوضع، وهو حافز ندرك اليوم، بأثر رجعي، مدى ارتفاعه.

وكتب هاليفي لنتنياهو: "الوضع الحالي يخلق مأزقا لأعدائنا حول ما إذا كانوا سيستغلون ما يحدث ويُبادِرون بشن هجوم على إسرائيل، أو ينتظرون استمرار العملية الداخلية".

وأضاف أن "التغييرات الأخيرة تؤدي إلى تغيير في احتمالية التصعيد، مع التركيز على الشمال"، وهو تقييم تبيّن لاحقا أنه خاطئ.

وتوجه هاليفي لنتنياهو في رسالته بالقول أيضا: "الوضع في المجتمع الإسرائيلي يؤدي إلى تقييم مختلف لاستعداد العدو لتحمل المخاطر كرد فعل على عمليات إسرائيلية مُبادَرة، وهو ما يحد فعلياً من حرية عمل إسرائيل في المنطقة".

كما كتب هاليفي، وفق ما كشفت عنه "القناة 12": "هذا يخلق نوعا من 'كرة الثلج' فيما يتعلق باستعداد إسرائيل للعمل، واستعداد العدو للعمل".

بالإضافة إلى ذلك، حذر هاليفي نتنياهو بالقول: "نحن ندخل منطقة خطرة، ويجب علينا التصرف بطريقة تمنع الإضرار بأمن دولة إسرائيل وقدرة الجيش الإسرائيلي على الدفاع عنها".

تجدر الإشارة إلى أن رئيس الأركان السابق هاليفي التقى مؤخرا بسكان كيبوتس عين هبسور في "غلاف غزة"، وعرض عليهم نتائج التحقيقات المتعلقة بفشل 7 أكتوبر، وقال: "أريد أن أقول لكم شيئا عن عملية التحقيق. أنا أفهم هنا، بمنطق العقل، كيف حدث لنا هذا ولماذا حدث لنا، وما يجب فعله للابتعاد عن ذلك في المستقبل. التحقيق صعب. في 7 أكتوبر فشلنا. أنا هنا باسم الألم وأنا هنا باسم المسؤولية".

وأضاف هاليفي في نفس المحادثة مع سكان عين هبسور: "7 أكتوبر كان فشلا كبيرا جدا. أنا قائد الجيش الإسرائيلي في ذلك اليوم وهذه مسؤوليتي. لا أعتقد أنه مر يوم واحد منذ ذلك الحين، على مدار 706 أيام، لم أقل فيه ذلك. سأتحمل ذلك وسأنظر إليه في عيني. لم نعتزم أن يدافع فريق التأهب وحده عن موشاف أو كيبوتس".

يُذكر أنه قبل بضعة أشهر، وبناءً على التماس قدمته جمعية "هتسلاحة - لتعزيز مجتمع عادل" وبموجب قانون حرية المعلومات، سُلّمت يوميات رئيس الأركان السابق هاليفي لأول مرة، وذلك بعد أن تأخر الجيش الإسرائيلي في الرد على الطلب لمدة عام وشهرين، وقدم ردا جزئيا فقط في اللحظة الأخيرة، في الموعد الذي حددته المحكمة.

وكان الطلب الذي قُدم في بداية فبراير 2024، يتعلق باليوميات الإدارية لرئيس الأركان للفترة من أكتوبر 2023 وحتى تاريخ الرد. وعلى الرغم من المراجعات المتكررة، لم يقدم الجيش الإسرائيلي أي رد لأشهر طويلة. وخلال الجلسة في المحكمة المركزية في تل أبيب، وبّخ القاضي عوديد ماؤور الدولة بسبب التأخيرات والسلوك الإشكالي، وذلك بعد أن طلب الجيش الإسرائيلي عدة تمديدات.

جدير بالذكر أنه في يناير الماضي، أعلن هاليفي استقالته من منصبه، مطالبا بتشكيل لجنة تحقيق خارجية في إخفاقات 7 أكتوبر 2023. وفي 5 مارس، تسلم إيال زامير، رسميا رئاسة أركان الجيش الإسرائيلي خلفا له