قال الإعلامي “ياسر اليافعي” ان ملف الأراضي في العاصمة عدن شديد التعقيد ومر بخمس مراحل وفي كل مرحلة أكان يزداد تعقيد وتتراكم مشاكله.

وأضاف في تسجيل مصور نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي إكس، ان المرحلة الأولى كانت اثناء حكم الحزب الاشتراكي للجنوب، حيث أصدر قرار بتلك الفترة بتأميم الأراضي وهو ما تسبب في إشكالية كبيرة بهذا الملف وتعقيدات ما زالت مستمرة حتى اليوم.

وقال اليافعي ان المرحلة الثانية من التعقيد كانت بعد اعلان الوحدة اليمنية في العام 1990م وهي المرحلة الممتدة من 1990- 1994م حيث حاول الحزب الاشتراكي تعويض ما فاته من خلال صرف عقود أراضي للضباط والجنود وموظفي الدولة.

واعتبر ان مرحلة ما بعد اجتياح الجنوب من قبل نظام علي عبدالله صالح وعلي محسن الأحمر تعد المرحلة الثالثة في التعقيد، وذلك بسب المعالجة الخاطئة من قبل علي عبدالله صالح لملف التأميم حيث كانت المعالجات بشكل انتقامي بهدف ضرب اللحمة الجنوبية والقضاء على مقدرات الدولة، بالاضافة الى التعامل مع الجنوب بعقلية المنتصر من خلال صرف مساحات واسعة من أراضي عدن لمتنفذين ممن شاركوا في حرب 1994م وآخرين موالين لنظام علي عبدالله وعلي محسن الأحمر، وهو ما زاد هذا الملف تعقيد.
وقال اليافعي ان المرحلة الرابعة كانت بعد سقوط نظام علي عبدالله صالح، حيث توسعت عمليات البناء العشوائي وبدأت تظهر تراكمات المراحل السابقة، وبدأ استخدام العنف للسيطرة على الأراضي، في ظل غياب النظام والقانون والقضاء العادل.

وأضاف اليافعي ان المرحلة الخامسة تتمثل فيما حدث بعد حرب 2015 وهي أخطر المراحل، لأنها افرزت تراكم أخطاء المراحل السابقة، ومع تعدد القوات الأمنية والعسكرية أراد كل من يملك وثائق من جهات متعددة ان يسيطر على الأرض من خلال الاستعانة بقوات عسكرية أو أمنية، واضيف الى هذه التعقيدات قيادات عسكرية وصلت الى عدن بعد الحرب وتريد ان تكون لها أملاك بدون أي وجه حق وهو ما عقد المشكلة وضاعفها.

واكد اليافعي ان تشكيل وحدة حماية الأراضي من قبل محافظ عدن أحمد حامد لملس وبقيادة كمال الحالمي كان مهم في تلك المرحلة، لوقف الاشتباكات والاقتتال المستمر في مناطق الصراع وخاصة في بير فضل وبير أحمد.

وأشاد اليافعي بما حققته وحدة مكافحة الاراضي، ولكنه قال ان التوقف عند هذا الإنجاز وعدم إيجاد معالجات حقيقية لتحفيز قطاع العقار من جديد يعد مشكلة إضافية.

ووضع اليافعي عدد من الاقتراحات لتحفيز قطاع العقار مرة أخرى بينها، اقالة القائمين على هيئة الأراضي والإسكان والمنطقة الحرة والمساحة العسكرية والاشغال، وتعيين كفاءات وطنية، تكون قادرة على وضع معالجات للمخططات العشوائية .

كما اقترح دعوة مستثمرين جنوبيين في الخارج للاستثمار في محيط العاصمة عدن، من خلال توفيرهم الخدمات الأساسية والبنية  التحتية لهذه المخططات ومن ثم إعادة بيعها للمواطنين بأسعار معقولة.

وشدد اليافعي ان لا تكتفي السلطات المحلية والحكومة، بالمعالجات المؤقتة المتمثلة بما تم إنجازه عبر وحدة حماية الأراضي، ولكن من خلال إيجاد حلول تعيد الحياة للقطاع العقاري في عدن.