أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور سالم بن بريك قرارًا حكوميًا حاسمًا يقضي بوقف صرف كافة المرتبات والمستحقات المالية بالعملة الأجنبية، بما في ذلك الدولار الأمريكي، لجميع المسؤولين في الدولة والوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية، بما في ذلك أعضاء مجلس القيادة الرئاسي.
وقد استثنى القرار فقط البعثات الدبلوماسية المعتمدة في الخارج نظرًا لطبيعة عملها الدولية.
وأكد القرار على إلزام جميع الجهات الحكومية والمعنية بتطبيق قانون التعامل الحصري بالعملة الوطنية (الريال اليمني) في جميع المعاملات التجارية والعقارية والتعاقدات المحلية داخل البلاد.
ويأتي هذا القرار في إطار خطة شاملة وضعتها الحكومة لتعزيز مكانة العملة الوطنية، وكبح جماح المضاربات في السوق، والسعي نحو تعزيز السيادة الاقتصادية، واستقرار سعر الصرف، والحد من الاعتماد على العملات الأجنبية في الإنفاق المحلي.
الخطوة اعتبرها مراقبون إجراءً جريئًا طال انتظاره، من شأنه أن يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتقوية الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.