عدن - الحقيقة نيوز
بناء على توجيهات فخامة الأخ رئيس مجلس القيادة الرئاسي (حفظة الله) والأمر الاداري الصادر من معالي الاخ وزير الداخلية اللواء الركن / ابراهيم علي حيدان التي تقضي بتشكيل لجنة برئاسة اللواء الركن دكتور قائد عاطف صالح وكيل قطاع الموارد البشرية والمالية للنظر في الإشكاليات الناجمة عن قرار صرف جوازات السفر ومرتبات منتسبي وزارة الداخلية بشرط الحصول على البطاقة الالكترونية ، عقدت اللجنة اجتماعها الأول اليوم ، بديوان عام وزارة الداخلية في العاصمة المؤقتة عدن ، وناقشت عددًا من المواضيع المتعلقة بتقييم الأداء العام في مختلف قطاعات ومصالح ومرافق الوزارة ، وذلك في إطار الجهود الرامية لتعزيز الانضباط المؤسسي وتحسين جودة الخدمات الأمنية والإدارية.
واستعرض الاجتماع الذي حضره وكيل وزارة الداخلية لقطاع الخدمات المدنية ـ اللواء الركن عبد الماجد العامري والقائم بأعمال رئيس مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني اللواء الركن دكتور محمد باهارون - ووكيل مصلحة الهجرة والجوازات اللواء عبد الجبار سالم ومدير عام الرقابة والتفتيش العميد دكتور عبد السلام علي صالح - ومدير عام مكافحة الفساد وتجاوزت الشرطة العميد دكتور قاسم الهارش و نائب مدير مكتب وزير الداخلية المقدم/ صالح با سمير الإجراءات المصاحبة لعملية ربط البطاقة الذكية بجوازات السفر، وصرف مرتبات منتسبي الوزارة، حيث جرى الوقوف على أبرز الإشكاليات الناجمة عن هذه العمليات، وطرح عدد من المقترحات والمعالجات لضمان تحسين سير العمل، وتسهيل الإجراءات المقدمة للمواطنين والمستفيدين.
وأكد اللواء الدكتور قائد عاطف في كلمته على أهمية تقييم الأداء بشكل دوري وشامل كأداة أساسية لقياس مستوى التقدم في تنفيذ الخطط والبرامج الوزارية والوقوف على الإشكاليات المطروحة ووضع المعالجات المناسبة لها، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب مضاعفة الجهود وتحقيق مستوى عالٍ من الشفافية والانضباط، خصوصًا في ظل التحديات التي تواجهها البلاد.
وأكد أن قيادة وزارة الداخلية حريصة على المضي في تنفيذ إصلاحات تشمل مراجعة أنظمة العمل وتحسين بيئة الموظف وتعزيز كفاءة الكادر الوظيفي، بالتوازي مع تطوير آليات المتابعة والمساءلة، بما يعزز من هيبة الدولة ويخدم المواطنين بصورة أفضل.
من جانبه، أكد وكيل وزارة الداخلية لقطاع الخدمات المدنية اللواء الركن عبد الماجد العامري، على أهمية تكامل الأدوار بين قطاعات ومصالح الوزارة، مشددًا على أن عملية تقييم الأداء ليست مجرد إجراء روتيني، بل خطوة أساسية نحو تصحيح المسار وتعزيز كفاءة العمل المؤسسي، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويعزز من ثقة المواطن بالمؤسسة الأمنية.
ومن المقرر أن تواصل اللجنة أعمالها خلال الأيام المقبلة، تمهيدًا لرفع تقرير شامل يتضمن نتائج الاجتماعات والتوصيات المقترحة بما يسهم في دعم جهود الوزارة نحو إصلاح وتحديث مؤسساتها.
حضر الاجتماع مدير عام مكتب وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد المالية والبشرية العميد عماد الحميدي.
