أعلنت الحكومة النرويجية اليوم الثلاثاء أنها أمرت بمراجعة محفظة صندوقها السيادي لضمان سحب الاستثمارات من الشركات الإسرائيلية المساهمة في تكريس احتلال الضفة الغربية أو الحرب في غزة.

تأتي المراجعة بعد تقرير نشرته صحيفة أفتنبوستن اليومية أفاد بأن الصندوق، الذي يبلغ حجمه 1.9 تريليون دولار، حاز حصة خلال 2023 و2024 في مجموعة إسرائيلية لمحركات الطائرات تقدم خدمات للقوات المسلحة الإسرائيلية، منها خدمات صيانة الطائرات المقاتلة.
وقال رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوره لهيئة الإذاعة النرويجية إن استثمار الصندوق في مجموعة محركات بيت شيمش المحدودة أمر مثير للقلق