تشهد مناطق ساحل حضرموت توترات متزايدة في الآونة الأخيرة، كان أبرزها ما حدث في مدينة المكلا من احتجاجات غاضبة على خلفية أزمة الكهرباء الخانقة، وهي أزمة حقيقية فاقمت معاناة المواطنين.
غير أن ما لفت الأنظار هو تحول بعض هذه الاحتجاجات إلى مشاهد فوضى أثارت الشكوك حول وجود أيادٍ خفية تسعى لاستثمار غضب الشارع لضرب الاستقرار.
ما جرى في المكلا لا يمكن فصله عن مخططات الفوضى التي تسعى قوى معادية على رأسها المليشيات الإخوانية الإرهابية إلى تغذيتها وتحريكها، مستغلة الأوضاع المعيشية المتدهورة.
تهدف هذه المخططات إلى محاولة ضرب النسيج الأمني واستهداف قوات النخبة الحضرمية، التي تمثل أحد أعمدة الاستقرار في الساحل، وحائط صد في وجه المشاريع التخريبية.
حماية ساحل حضرموت لم تعد خيارًا، بل ضرورة وطنية قصوى، فالموقع الجغرافي الحساس، والثروات الاقتصادية التي تحتضنها هذه المنطقة، يجعلها هدفًا دائمًا لتلك القوى التي لا ترى في الجنوب إلا ساحة للنهب والسيطرة.
ولذلك، فإن الوعي الشعبي بخطورة الانزلاق خلف دعوات التخريب بات اليوم مسؤولية جماعية، توازي في أهميتها الدور الأمني الميداني.
الجنوب، وهو يراقب ما يحدث في حضرموت، يدرك تمامًا أن المعركة ليست ضد الكهرباء فقط، بل ضد مشروع سياسي يتخفى خلف الأزمات لإرباك المشهد وضرب مؤسسات الأمن والاستقرار، في مقدمتها النخبة الحضرمية التي لطالما شكلت صمام أمان للساحل.
الرد الجنوبي يجب أن يكون مزدوجًا وهو مواصلة الضغط الشعبي السلمي والمشروع لتحسين الخدمات، مع رفض أي محاولات لاستغلال الأزمات بهدف نشر الفوضى، بما يؤكد على أن أمن حضرموت خط أحمر، وأن الجنوب بكامله سيقف خلفها دفاعًا عن استقرارها