نظمت الشبكة المدنية للإعلام والتنمية وحقوق الإنسان، صباح اليوم في العاصمة عدن، مؤتمراً صحفياً.. حيث اطلقت خلاله تقريرها الحقوقي الخاص بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم التنظيمات الإرهابية في الجنوب خلال الفترة 1994م وحتى ديسمبر 2023م، بعنوان: "انتهاكات وجرائم منسية وعدالة غائبة".
وخلال هذا المؤتمر الذي حضره وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وممثلين عن الجهات الحكومية ذات العلاقة والمجلس الانتقالي الجنوبي و مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومكتب مبعوث الأمم المتحدة في عدن، وعدد من المنظمات الدولية، وممثلين عن اللجنة القضائية الخاصة بمعالجة قضايا المبعدين، وجمعية المتقاعدين العسكريين، ومنظمات المجتمع المدني, وعدد من القيادات العسكرية، والأمنية والصحفيين، ومراسلي القنوات والوكالات المحلية والدولية، والنشطاء الحقوقيين وباحثين أكاديميين وأساتذة الجامعات، والمهتمين بالشأن العام الحقوقي والإنساني.
حيث تحدث رئيس الشبكة الدكتور/ محمود شائف، مرحبا بالحاضرين شاكرا تفاعلهم وحضورهم.. مبيناً بأن الشبكة وفي إطار عملها الحقوقي في الدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها وتعزيزها. تنظم اليوم المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق التقرير الحقوقي الذي يوثق انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم الإرهابية بحق المدنيين في الجنوب للفترة من 1994 - 2023م، والذي يتضمن رصد للانتهاكات خلال فترة 30 عاما ابتداء بحرب 94م مروراً بحرب 2015م, وجرائم الجماعات الإرهابية في الجنوب، والتي تنوعت جميعها بين القتل و الاصابة و الاعتقالات والتعذيب والاختفاء, وضحايا الالغام، والتسريح القسري للموظفين المدنيين والعسكريين، والتهجير القسري، وتدمير المباني والمنشآت ونهب المصانع والمؤسسات، والمحاكمات الغير قانونية بحق القيادات السياسية والعسكرية ونشطاء الحراك الجنوبي السلمي، حيث كانت ولازالت لتلك الممارسات انعكاساتها السلبية المدمرة على حياة الملايين من الناس حتى اليوم، وما ترتب عنها من نتائج كارثية مدمرة وسياسات وممارسات إقصائية ممنهجة، وانتهاكات سافرة استهدفت مختلف شرائح وفئات المجتمع في الجنوب احترامهم من ابسط حقوقهم الأساسية، وهي حقوق يكفلها الدستور والقوانين الوطنية واقرتها العهود والمواثيق الدولية وفي مقدمتها الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق السياسية والمدنية والحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقيات جنيف الاربع.
واشار التقرير ان عدد الانتهاكات التي ارتكبها نظام صالح بحق المدنيين من ابناء الجنوب، والتي تم رصدها والتحقيق فيها من قبل الشبكة نحو (698158) حالة انتهاك بلغ عدد الضحايا لهذه الانتهاكات (6660) قتيل ومصاب بينهم نساء واطفال، واعتقال (33590) معتقل.
كما أشار التقرير ان النظام العسكري الحاكم في صنعاء مارس التمييز وعدم والمساواة من خلال سياسة الاقصاء والتهميش بحق الجنوبيين، حيث بلغ عدد من تم ابعادهم قسريا من وظائفهم (355659) موظفاً مدنياً وعسكرياً وعدد (307) عملية إغتيال سياسي، وتدمير ونهب (1882) من المنازل والمنشآت والمؤسسات والتعاونيات والمصانع الشركات في القطاع العام والخاص في الجنوب، و(300 الف) حالة نزوح.
وتضمن التقرير رصد انتهاكات ميليشيات الحوثي بحق المدنيين في الجنوب خلال الفترة 2015-2023م، حيث أشار إلى أن إجمالي تلك الانتهاكات التي حصلت عليها ووثقتها الشبكة (666685) حالة انتهاك راح ضحيتها (35649) قتيلاً ومصابا بينهم (1006) امرأة و(934) طفل، اضافة إلى (3595) حالة إعتقال وتعذيب، بينهم (132) امراه (262) طفل، ونزوح مئات الالاف من المدنيين، وعدد (32443) اعتداء على الممتلكات العامة والخاصة والاعيان المدنية.
- واوردت الشبكة في تقريرها احصائيات لضحايا التفجيرات والأعمال الإرهابية التي نفذها تنظيم القاعدة وداعش في الجنوب في الفترة ذاتها، مؤكدة بان عدد العمليات الارهابية بلغت (470) عملية تركزت معظمها في العاصمة عدن وابين وشبوة، راح ضحيتها (2916) ضحية من المدنيين وقيادات عسكرية وسياسية، واورد التقرير احصائيات للوسائل والأسلحة التي استخدمتها التنظيمات الإرهابية في عملياتها والفئات المستهدفة بذلك.
كما تم عرض فيلم يوضح عدد الانتهاكات ونماذج لبعض الجرائم والمجازر التي ارتكبت خلال الفترة التي غطاها التقرير، كما تحدث المشاركون بعدد من المداخلات واوصوا بعدد من التوصيات تضمنت في مجملها..دعوة المنظمات الدولية، واللجان الدولية المعنية باليمن، وفي مقدمتها المفوضية السامية لحقوق الانسان، وفريق الخبراء البارزين لمجلس حقوق الإنسان ومجلس الأمن الدولي، إلى محاسبة المتسببين ومرتكبي تلك الانتهاكات والجرائم من قبل سلطات نظام صنعاء و المليشيات الحوثية، وحزب الإصلاح منذ 1994حتى اليوم وتقديمهم للعدالة وعدم الافلات من العقاب وتعويض ضحايا الانتهاكات، محملين الحكومة اليمنية المسئولية الكاملة عن ما تم إليه الأوضاع الإنسانية في الجنوب من تدهور وانهيار شبه كامل للخدمات الأساسية والبنى التحتية ومن سياسة افقار وتجويع متعمدة من خلال استخدامها ورقة حرب الخدمات.
حيث أكد المشاركين على ضرورة تشكيل فريق قانوني باشراف الشبكة المدنية لرفع دعاوى امام المحاكم الجنائية الدولية ضد مرتكبي هذه الجرائم.
