ناشدت اللجان المجتمعية في مديرية البريقة، بالعاصمة عدن، العميد أبو زرعة المحرمي نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عضو رئيس مجلس القيادة الرئاسي، التدخل العاجل لإيقاف ما وصفته بـ”العبث والتعدي المنظم” على أراضي ومواقع الخدمات العامة في المدن السكنية بالمديرية، من قِبل متنفذين حصلوا على عقود صرف من هيئة المنطقة الحرة، تحت غطاء الاستثمار.
وقالت اللجان المجتمعية في بيان صادر عنها اليوم، إن أراضي الخدمات التي تشكل 40% من مساحة المخططات السكنية – والمخصصة لإنشاء المدارس والمستشفيات والأسواق والمراكز الشرطية والحدائق – جرى تحويلها إلى ملكيات خاصة نتيجة السمسرة والتلاعب، مما حرم عشرات الآلاف من المواطنين من ذوي الدخل المحدود من الحصول على أبسط حقوقهم في التعليم والصحة والخدمات الأساسية.
وأوضح البيان أن سكان 22 مدينة سكنية في المديرية يعانون من انعدام المؤسسات الخدمية، ويضطرون للانتقال إلى مديريات أخرى لتعليم أبنائهم أو تلقي العلاج أو التسوق، في ظل غياب تام لأي بنية تحتية حكومية، نتيجة الاستحواذ على أراضي الخدمات وتحويلها إلى مشاريع استثمارية خاصة تفرض رسومًا باهظة على المواطنين.
وأكدت اللجان أن مديرية البريقة، التي تضم أكثر من 64 حيًا سكنيًا وتغطي مساحة جغرافية تزيد عن 80 كيلومترًا طولًا و40 كيلومترًا عرضًا، تشهد توسعًا عمرانيًا متسارعًا وكثافة سكانية كبيرة، ما يجعل الحاجة ملحّة إلى استعادة أراضي الخدمات العامة وإنشاء مجمعات تعليمية وصحية وأمنية ورياضية تلبي احتياجات السكان.
وطالب البيان القيادة العليا ممثلة بفخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي ودولة رئيس الوزراء ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، بإلغاء عقود الصرف الصادرة في مواقع الخدمات، وإعادة تسليمها للسلطة المحلية باعتبارها ملكًا عامًا للدولة، لا يجوز التصرف به من قبل أي مستثمر أو جهة كانت، مؤكدًا أن استمرار هذا العبث سيعمق المعاناة ويهدد السلم المجتمعي في المديرية.
كما دعا البيان إلى وقف التجاوزات التي تمارسها وحدة حماية الأراضي، والتي – بحسبه – توفر غطاءً لبعض المتنفذين للاستيلاء على المواقع المخصصة للخدمات العامة، مطالبًا بإخضاع هذه الملفات للتحقيق وإعادة الأمور إلى نصابها.
وفي ختام البيان، أعربت اللجان المجتمعية عن أملها في أن تلقى هذه المناشدة استجابة سريعة من قبل العميد أبو زرعة المحرمي، المعروف بمواقفه الصارمة ضد الفساد، دفاعًا عن حقوق المواطنين في العيش الكريم داخل مدنهم السكنية.
نص البيان الكامل كما ورد:
الإدارة العامة
اللجان المجتمعية العاصمة عدن
اللجان المجتمعية مديرية البريقة
اليوم: الخميس
التاريخ: 30 يناير 2025م
الموضوع: الحفاظ على مواقع الخدمات العامة في مخططات المدن والأحياء السكنية من الباسطين والعابثين
تناشد اللجان المجتمعية في مديرية البريقة العميد أبو زرعة المحرمي نائب رئيس المجلس القيادي الرئاسي التدخل السريع والعاجل في إنقاذ أراضي الخدمات في المدن السكنية من قبل كبار النافذين والباسطين المصروفة من هيئة المنطقة الحرة. تحية طيبة وبعد…
ناشد أهالي مديرية البريقة العميد/ أبو زرعة المحرمي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالتوجيه بإلغاء عقود الأراضي التي صُرفت في مواقع الخدمات العامة في مخططات المدن السكنية الاستثمارية والمحددة 40% من مساحة الأراضي المخططة للمشاريع الاستثمارية الخاصة، أو تسليمها للسلطة المحلية لإقامة الخدمات العامة للمواطنين.
وقد عانى سكان المدن السكنية التي يبلغ عددها 22 مدينة سكنية مصروفة بعقود رسمية من الدولة من بسط ونهب جائر لمواقع الخدمات التي لم تُسلّم حتى يومنا هذا، وتحولت من خدمات للمدن والأحياء السكنية المكتظة بالسكان إلى أملاك خاصة بسبب السمسرة والبيع بحجة الاستثمار، وتحويلها من ملك عام إلى قطاع خاص، مما سيحرم منها الساكنين في المدن السكنية والأحياء، وخصوصًا ذوي الدخل المحدود وهم السواد الأعظم، حيث تحولت المدارس والجامعات والحدائق والملاعب والمجمعات الصحية ومراكز البريد العام والأسواق وروضات الأطفال من قطاع عام إلى خاص.
إننا نعاني من جرم وإجحاف في منحنا حقوقنا في العيش الكريم بين أهلنا وذوينا في مدننا السكنية، وأصبحنا نعاني مرارة الحياة اليومية جراء ما حدث للأراضي، وأصبحنا عاجزين عن تدريس أولادنا في المراحل الابتدائية والثانوية والجامعية، وصرنا ندرس أولادنا خارج المدن التي نعيش فيها، بسبب احتكار المستثمرين للمدارس والجامعات وفرض رسوم باهظة، وأصبحت أسرنا في شتات بين التنقلات في بعض المديريات لغرض الدراسة والعلاج والتسوق.
وتشهد مديرية البريقة بسطًا وصرفًا لعقود في الأحياء والمدن السكنية منذ سنوات، ناهيك عن التوسع العمراني المتسارع الذي شكل كثافة سكانية كبيرة مهولة، مما جعل هذه المديرية، التي يقدر عدد أحيائها بـ64 حيًا سكنيًا، هي بأمسّ الحاجة إلى مجمعات حكومية خدمية عامة.
إننا نطالب فخامتكم بما يلي:
إيقاف العبث في أماكن الخدمات من أجل إنشاء المجمعات الصحية والمستشفيات العامة الشاملة لجميع التخصصات العلاجية.
إنشاء مراكز بريد عامة في المدن والأحياء لتخفيف المعاناة عن المواطنين وكبار السن والعجزة.
إنشاء مراكز شرطة في المدن والأحياء، لكون المديرية تُعد الأكبر من حيث الامتداد الجغرافي (80 كم × 40 كم)، وهي بوابة أمنية مهمة لغرب العاصمة عدن.
إنشاء المدارس الحكومية من المرحلة الأساسية إلى الثانوية العامة، بالإضافة إلى رياض الأطفال.
إنشاء المعاهد المهنية والحرفية والثقافية والاجتماعية في عموم المدن والأحياء بالمديرية.
إنشاء أسواق للخضار والأسماك والمسالخ ومراكز للتسوق العام.
إنشاء المنتديات والأندية الرياضية والثقافية، والمراكز الإعلامية، ومراكز الدفاع المدني.
التأكيد على أن العقود التي تم صرفها للمستثمرين في المدن السكنية نصّت على أن مواقع الخدمات معفاة من الرسوم والإيجارات، لكونها تابعة للسلطة المحلية (مكتب الصحة، الأشغال، التربية والتعليم، الشباب والرياضة، الإسكان والتخطيط الحضري)، ولا يجوز تحويلها لمشاريع خاصة.
استعادة المواقع الخدمية التي كانت خدمات حكومية مجانية – تعليمية، صحية، ترفيهية – وأصبحت بيد المتنفذين وهوامير الأراضي.
وقف التجاوزات التي تقوم بها وحدة حماية الأراضي، والتي توفر الحماية للمتنفذين في البسط على مواقع الخدمات.
إننا نتطلع إليكم بإحقاق مطالبنا، وإعادة كل ما تم صرفه من مشاريع خدمية في المخططات الاستثمارية، وتوجيه بعودتها وتسليمها للسلطة المحلية، لكونها ملك عام للدولة، ولا يجوز لأي جهة أو مستثمر التصرف بها تحت أي مبرر أو مسمى.
وتقبلوا منا فائق الاحترام والتقدير