| تقرير: فاطمة اليزيدي
وسط الأزمات المتلاحقة التي تعصف بمدينة عدن، من تردٍ خدمي ومعيشي وفساد متجذر، تلوح في الأفق تحركات سياسية غامضة تقودها أطراف كانت بالأمس القريب جزءاً من منظومة الفشل التي ساهمت في انهيار مشروع الدولة، أو اكتفت بالصمت أمام هذا الانهيار. وفي هذا المشهد المعقد، تبرز تساؤلات جوهرية حول نوايا هذه التحركات وما إذا كانت محاولة جديدة لإعادة تدوير الفشل السابق تحت غطاء مختلف.
موقف حازم لا يقبل التأويل
مصادر مطلعة كشفت لـ”عدن 24″ عن وجود تحديات أمنية كبيرة يواجهها الجنوب، تتطلب مواجهة حاسمة من القيادة السياسية والعسكرية، بما يرسّخ رسالة واضحة لكل القوى اليمنية بأن الجنوب لن يكون يوماً وطناً بديلاً لقوى الاحتلال السابقة.
وقد أثار إعلان البرلمان اليمني – المنبثق من قوى الشمال التي حكمت الجنوب سابقاً – عن تدشين أنشطته السياسية تحت ما يسمى بـ”الوصاية”، حالة من الاستياء العارم في أوساط الشارع الجنوبي وقياداته السياسية. حيث قوبلت هذه الخطوة برفض قاطع، معتبرين إياها محاولة مشبوهة لاختراق الإرادة الجنوبية.
محاولات مفضوحة لتمرير أجندات مشبوهة
مصادر خاصة أكدت أن هذه التحركات هي استغلال فاضح لتسامح الجنوبيين، الذين فتحوا الباب أمام الشراكة، فقوبلت بالخيانة والتآمر. وأشارت إلى أن القوى اليمنية التي تسعى اليوم للظهور من بوابة “البرلمان”، هي ذاتها من ساهمت سابقاً في تدمير مؤسسات الدولة ونهب مقدراتها.
وقد أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي في مختلف المحافظات رفضه المطلق لتحركات هذه القوى، محذراً من محاولات تمرير أجندات خارجية تحت غلاف “المدنية” و”الرقابة”، مؤكداً أن البرلمان اليمني المزعوم لم يعد يمتلك أي شرعية، وأعضاؤه يقيمون في الخارج ويتقاضون مخصصات بالعملة الصعبة، بينما يعاني الشعب من انهيار اقتصادي وخدمي حاد.
واقع متباين.. بين الجنوب والشمال
يرى محللون سياسيون أن المجلس الانتقالي الجنوبي يحظى بتأييد واسع في الجنوب، كونه جاء لتجسيد تطلعات الجنوبيين في استعادة دولتهم التي سُلبت بالقوة عام 1994. كما شددوا على التباين الكبير بين واقع المحافظات الجنوبية، التي تشهد قدراً معقولاً من الاستقرار، مقارنة بالمناطق الشمالية التي ترزح تحت حكم مليشيات الحوثي وتواجه جبايات وقمعاً ممنهجاً باسم “المجهود الحربي”.
وقد ساهمت قيادة المجلس الانتقالي، وعلى رأسها الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي، في الحفاظ على الحريات الشخصية والأمن المجتمعي في الجنوب، بما يعزز من ثقة المواطنين بمشروعهم الوطني.
المطبخ السياسي يعود للعبث من جديد
عودة رموز سياسية تابعة للإخوان والمؤتمر، إلى جانب بروز شخصيات من شبكات الفساد القديمة، تشير إلى وجود “مطبخ سياسي خفي” يعيد ترتيب الأوراق لاستهداف الجنوب مجدداً. ويؤكد مراقبون أن ما يجري يُعد محاولة لفرض واقع سياسي جديد يتجاوز تطلعات الجنوبيين، ويهدف لتهميشهم وإعادة إنتاج نظام لا يعترف بحقهم في تقرير المصير.
والمفارقة أن هذه التحركات تسوَّق إعلامياً كمبادرات توافقية، بينما هي في حقيقتها مشاريع لإجهاض تطلعات شعب الجنوب وإعادة فرض وصاية مرفوضة.
الجنوب يرفض الوصاية السياسية
قوبلت قرارات ما يسمى بـ”مجلس النواب اليمني” المتعلقة بتشكيل لجان للنزول إلى المحافظات الجنوبية، بذريعة تقييم الأداء المحلي والرقابة على الموارد، برفض جنوبي واسع. حيث اعتبر الجنوبيون أن هذه اللجان مجرد أدوات لإعادة فرض الوصاية، خاصة وأن هذا المجلس سبق أن شرعن الحصانة للفاسدين وأدار ظهره لمعاناة المواطن.
وأكد أبناء الجنوب أن هذه الخطوة تمثل استفزازاً واضحاً، ومحاولة لإعادة تدوير أدوات الفشل التي لم تحظَ يوماً بشرعية شعبية، بل كانت أحد أسباب تردي الأوضاع في البلاد.
غضب شعبي متصاعد
لم يقتصر الرفض على القيادات السياسية فحسب، بل امتد إلى الشارع الجنوبي، الذي عبّر عن سخطه تجاه هذه القوى، واصفاً إياها بأنها لا تلتقي اليوم إلا في موقفها المناهض لحق الجنوب في استعادة دولته.
كما دعا الشارع الجنوبي من يزعمون تمثيل الشعب، إلى توجيه جهودهم نحو تحرير المناطق التي لا تزال تحت سيطرة الحوثيين، بدلاً من إرسال لجان عبثية إلى الجنوب المستقر والآمن.
يقظة جنوبية وموقف لا مساومة فيه
توالت التحذيرات من محاولات اختراق الصف الجنوبي عبر قوى فقدت مشروعيتها، فيما أكد الجنوبيون أن خيارهم بات واضحاً، ولن يقبلوا بعودة منظومة الفشل أو محاولات فرض واقع سياسي لا يعبر عن إرادتهم.
وفي الختام، تؤكد “عدن 24” أن المحافظات الجنوبية تمثل خطاً أحمر، وأي مساس بأمنها واستقرارها سيُقابل برد شعبي صارم لا تهاون فيه. كما تدعو كافة القوى الوطنية الجنوبية إلى توحيد الصفوف وتعزيز الجهود لحماية مكتسبات الجنوب، والدفاع عن الإرادة الحرة لشعبه