حذر مسؤولون في الأمم المتحدة من أن العصابات فرضت "سيطرة شبه تامة" على عاصمة هايتي وأن السلطات أصبحت عاجزة عن وقف العنف المتصاعد في جميع أنحاء البلاد.

وقالت غادة فتحي والي، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، أمام مجلس الأمن الدولي، إن نحو 90% من العاصمة بورت أو برنس بات تحت سيطرة جماعات إجرامية توسّع هجماتها لتشمل المناطق المحيطة، بل وتتعداها إلى مناطق كانت تُعد في السابق آمنة.

وأضافت أن جنوب هايتي، الذي كان في السابق بمنأى عن العنف، يشهد حاليا ارتفاعا حادا في الحوادث المرتبطة بالعصابات، مشيرة إلى أن الجماعات الإجرامية تستغل الطرق البرية في شرق البلاد، بما في ذلك معابر رئيسية مثل بيليدير ومالباس، حيث سجلت هجمات على عناصر الشرطة ومسؤولي الجمارك.

وأوضحت والي أن سلطة الدولة تتآكل بوتيرة متسارعة مع تمدد نفوذ العصابات، ما يخلق تأثيرات متسلسلة، إذ بدأت هذه الجماعات بملء الفراغ الناتج عن غياب أو محدودية الخدمات العامة، وأنشأت ما يشبه "هياكل حكم موازية".

وأضافت أن سيطرة العصابات على طرق التجارة الرئيسية شلت حركة التجارة القانونية، وأدّت إلى ارتفاع حاد في أسعار وقود الطهي والأرز، وهو الغذاء الأساسي في هايتي.

وقال ميروسلاف ينكا، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، خلال الجلسة، إن "الحصار المتواصل الذي تفرضه العصابات على بورت أو برنس" وتوسع نفوذها داخل العاصمة وخارجها "يدفع الوضع إلى حافة الانهيار".

وحذر من أن "غياب تحرك دولي أكبر قد يؤدي إلى انهيار كامل لوجود الدولة في العاصمة، وهو سيناريو واقعي جدًا".

ومنذ اغتيال الرئيس جوفينيل مويس في يوليو 2021، تعزز نفوذ العصابات التي كانت تسيطر سابقًا على نحو 85% من العاصمة، ولم يُنتخب رئيس جديد منذ ذلك الحين.

وقد وصلت بعثة أمنية بقيادة الشرطة الكينية، بدعم من الأمم المتحدة، إلى هايتي العام الماضي للمساعدة في كبح العنف، غير أن البعثة ما تزال تعاني من نقص كبير في الموارد والكوادر، إذ لا يتجاوز عدد أفرادها 405 من أصل 2,500 عنصر كان مخططا نشرهم.

وقد قدم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في فبراير، مقترحا لتوفير طائرات مسيرة، ووقود، ووسائل نقل برية وجوية، ومعدات غير فتاكة لدعم البعثة، لكن المقترح ما زال عالقا في مجلس الأمن