أكد عادل نصّار وزير العدل اللبناني اليوم الأربعاء، أنه عمل على استقلالية القضاء والتعيينات وأصبح هناك انتظام في العمل القضائي وخصوصا في تحقيق المرفأ والاغتيالات ومنها اغتيال لقمان سليم.

وأضاف نصار، أنه "ضد تسييس أو إستغلال أي ملف بالسياسة في القضاء وأنا هنا لخلق الظروف اللازمة للإنتظام ولا أتدخل بالتحقيقات"، مضيفاً "عملنا على قانون استقلالية القضاء والتعيينات كما أصبح هناك انتظام في العمل القضائي وخصوصا في تحقيق المرفأ والاغتيالات ومن ضمنها اغتيال لقمان سليم".
وتابع: "السلاح خارج الدولة اللبنانية مرفوض وهذا عنصر من عناصر تكوين الدولة، وبناء الدولة يتطلب حصر السلاح بيد السلطة وأعتقد أن هناك تطور هام منذ أن توليت الوزارة".
وذكر أن "التفتيش القضائي فعال جدا ويقوم بعمله بشكل جدي ومع الوقت ستظهر النتائج"، لافتاً الى أن "وفد فرنسي كبير سيزور لبنان نهاية هذا الشهر لتفعيل عمل المعهد الذي هو ركن أساسي لتحضير القضاة في المستقبل".
وقال: "لم اقترح اسماً لمنصب المدعي العام المالي ويجب إبقاء الملف بعيداً عن الكباش السياسي".
وأضاف "طلبت من مدّعي عام التمييز فتح تحقيق بالاعتداء على قوات "اليونيفيل" في جنوب لبنان وهذا الأمر غير مقبول