القدس – الحقيقة نيوز
شهدت جلسة مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، مساء الأحد، مشادة حادة بين رئيس الأركان إيال زامير ووزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، وذلك خلال مناقشة خطة عسكرية لتوسيع الهجوم على قطاع غزة والسيطرة عليه بالكامل.
وانتقد زامير بشدة دعوات بن غفير والوزيرة اليمينية أوريت ستروك، التي طالبت باستمرار الحصار ومنع إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، محذرًا من أن هذه السياسة "تعرض أمن الجنود للخطر"، وقال موجّهًا حديثه لبن غفير: "أنت لا تفهم ما تقوله.. أنت تعرضنا جميعاً للخطر".
وفي ظل الجدل، تدخلت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، لتؤكد أن إسرائيل ملزمة قانونًا بالسماح بإدخال المساعدات إلى غزة، استنادًا إلى القوانين الدولية.
ورغم اعتراضات زامير، صادق المجلس الأمني والسياسي الإسرائيلي بالإجماع على الخطة العسكرية التي تهدف، بحسب تصريحات مسؤول سياسي إسرائيلي، إلى "هزيمة حركة حماس واستعادة الأسرى الإسرائيليين"، وتتضمن احتلال قطاع غزة بشكل نهائي، ونقل السكان جنوبًا، ومنع الحركة من الوصول إلى المساعدات الإنسانية.
وأوضح المسؤول أن الخطة تتضمن أيضًا تمكين الجيش من الإشراف على توزيع الإمدادات الإنسانية، وهو ما أثار تحفظات بعض القيادات العسكرية خشية تعريض الجنود للخطر المباشر.
وفي السياق، أثنى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على الخطة خلال المناقشة، مشيدًا بتغير طبيعة العمليات من "الاقتحام والانسحاب" إلى "الاحتلال والبقاء"، على حد تعبيره، معتبراً أنها تحقق هدفي هزيمة حماس وإعادة الرهائن.
وتأتي هذه التطورات في وقت تواصل فيه إسرائيل فرض حصار خانق على غزة، وتواجه ضغوطًا دولية متزايدة لاستئناف إدخال المساعدات الممنوعة منذ مارس الماضي، وسط اتهامات من تل أبيب لحركة حماس بالاستيلاء على تلك المساعدات، وهو ما نفته الحركة مرارًا.
