عدن – الحقيقة نيوز

يواجه رئيس الوزراء اليمني الجديد، سالم بن بريك، تحديات بالغة في معالجة ملفات شائكة، تصدّرها الملف الاقتصادي المتدهور، وتراجع الخدمات العامة، وسط توقعات بمرحلة صعبة تتطلب إصلاحات عميقة ودعمًا إقليميًا ودوليًا لإنقاذ البلاد من أزمتها المركّبة.

وبموجب قرار صادر عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، عُيّن وزير المالية السابق، سالم بن بريك، مساء السبت، رئيسًا لمجلس الوزراء، خلفًا للدكتور أحمد عوض بن مبارك، في خطوة تهدف إلى ضخ دماء جديدة في رئاسة الحكومة، وسط استمرار الأزمة الخدمية والاقتصادية.

وأكد القرار على بقاء التشكيلة الوزارية الحالية، التي تم تشكيلها بشكل توافقي أواخر 2020، وهو ما يضع بن بريك أمام مسؤولية قيادة فريق حكومي لم يختره بنفسه، وهو أحد العوامل التي حالت دون نجاح سلفه في تحقيق اختراقات ملموسة خلال فترة ولايته.

تركة ثقيلة وتحديات اقتصادية ملحّة

يواجه بن بريك تركة ثقيلة من التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية، في مقدمتها الانهيار الحاد في سعر صرف الريال اليمني الذي تجاوز 2500 ريال للدولار الواحد، وتوقف تصدير النفط الخام منذ أواخر عام 2022، بعد الهجمات الحوثية على موانئ حضرموت وشبوة، ما كلف الحكومة أكثر من 6 مليارات دولار من العائدات المفقودة.

ويأتي الملف الاقتصادي في مقدمة الأولويات، بحسب خبراء، في ظل تصاعد معدلات التضخم، وتدهور القدرة الشرائية، وتراجع قدرة الحكومة على دفع المرتبات، مما تسبب في موجات احتجاجات واسعة، خصوصًا في العاصمة المؤقتة عدن، التي تعاني من انقطاع الكهرباء لما يصل إلى 22 ساعة يوميًا، وانهيار العملية التعليمية بسبب الإضرابات.

مطالب بالإصلاح والتقشف

ويرى الخبير الاقتصادي، ماجد الداعري، أن بن بريك بحاجة إلى تبني برنامج إصلاح اقتصادي حقيقي مبني على سياسة تقشف صارمة، وخلق توافق سياسي لتفعيل أدوات الاستقرار النقدي، ووقف نزيف العملة. وشدد على ضرورة بناء علاقة مباشرة بين رئيس الوزراء وقيادة البنك المركزي لتنسيق جهود الإنقاذ الاقتصادي، بما في ذلك تعيين لجنة خبراء في المجلس الاقتصادي الأعلى.

دعم إقليمي ودولي مطلوب

من جهته، قال منصور صالح، القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي، إن بن بريك يواجه مهمة معقّدة لتفكيك منظومة فساد متجذّرة، ومعالجة حالة الانقسام الحكومي، مطالبًا بدعم إقليمي ودولي للميزانية العامة، وإعادة تصدير النفط، وضمان توريد الإيرادات العامة إلى البنك المركزي في عدن.

وفي ظل الوضع القائم، يرى مراقبون أن نجاح الحكومة الجديدة يتوقف على قدرتها في إدارة الملفات الطارئة بمرونة واقعية، وامتلاك إرادة إصلاحية حقيقية، وتوفير حد أدنى من التوافق السياسي، لإحداث تغيير ملموس يعيد ثقة المواطنين بالحكومة.