صنعاء – الحقيقة نيوز
فرضت جماعة الحوثي، خلال الأيام القليلة الماضية، الإقامة الجبرية على عدد من القيادات البارزة في حزب المؤتمر الشعبي العام، جناح صنعاء، وذلك في خطوة تعكس تصاعد أزمة الثقة بين الطرفين، في ظل استمرار الضربات الأمريكية المكثفة واستبعاد شركاء الانقلاب من دوائر صنع القرار.
وأكدت مصادر سياسية مطلعة لـ"الحقيقة نيوز" أن الإجراءات الحوثية شملت رئيس حزب المؤتمر بصنعاء، صادق أمين أبو راس، ورئيس مجلس النواب التابع للحوثيين، يحيى الراعي، إلى جانب عدد من المسؤولين السابقين والقيادات العسكرية والاجتماعية الموالية للحزب خلال عهد الرئيس الراحل علي عبدالله صالح.
وأضافت المصادر أن الإجراءات شملت تشديد الرقابة على تحركات هؤلاء القادة ومنعهم من التنقل داخل العاصمة، ووقف نشاطهم السياسي، إلى جانب حظر الزيارات لبعضهم، ما يعزز مناخ التوجس داخل تحالف صنعاء.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تعكس شعور الحوثيين المتزايد بالخطر في ظل تصاعد الضغوط العسكرية الأمريكية، واحتمالات التحركات الحكومية باتجاه مناطق سيطرتهم، الأمر الذي دفعهم إلى إعادة العمل بأساليب "الإمامة اليمنية" في احتجاز الشخصيات لضمان الولاء، كما أشار الناشط السياسي علي البخيتي.
وأضاف البخيتي في تصريح لـ"الحقيقة نيوز" أن الحوثيين يتبعون نهجًا قديمًا استخدمه النظام الإمامي، يتمثل في تقييد أبناء ووجهاء المجتمع للحفاظ على ولاءاتهم وضمان عدم تغير مواقفهم تحت تأثير المتغيرات العسكرية والسياسية.
من جهته، أكد الباحث السياسي يعقوب السفياني أن شراكة الحوثيين مع المؤتمر الشعبي انتهت فعليًا منذ مقتل الرئيس السابق علي عبدالله صالح في ديسمبر 2017، مشيرًا إلى أن من تبقى في صنعاء هم أفراد إما تحكمهم المصالح أو الصلات العرقية، أو يجدون أنفسهم تحت قبضة الجماعة ولا يستطيعون المغادرة.
وأوضح السفياني أن الحوثيين حافظوا على مظهر شراكة سياسية وهمية مع المؤتمر بغرض إظهار "تنوع شكلي" داخل سلطتهم، إلا أن القرار الحقيقي يظل حكرًا على القيادات الحوثية، في ظل تهميش متصاعد لأي صوت سياسي آخر.
وتأتي هذه التطورات لتؤكد تفكك التحالفات القديمة في صنعاء، وسط مساعٍ حوثية واضحة نحو الاستئثار الكامل بالسلطة، في وقت تزداد فيه العزلة الداخلية والخارجية على الجماعة.
