المكلا / الحقيقة نيوز
عقدت اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت، اليوم، اجتماعًا هامًا بمدينة المكلا برئاسة محافظ المحافظة رئيس اللجنة، الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي، لمناقشة مستجدات الوضع الأمني وتعزيز الإجراءات لمواجهة التشكيلات العسكرية غير الرسمية والتجنيد خارج إطار مؤسسات الدولة.
وحذّرت اللجنة من إنشاء نقاط مسلحة أو تشكيلات عسكرية موازية خارج الأطر الرسمية لوزارتي الدفاع والداخلية، مؤكدة اتخاذ إجراءات صارمة بحق أي جهة تخالف هذه الضوابط، بما في ذلك إحالة المتورطين للنيابة العسكرية، وتجفيف مصادر التجنيد العشوائي.
وأطلقت اللجنة الأمنية حملة توعوية بعنوان "الجندية وطن.. لا تُباع"، لتحذير الشباب من الانخراط في جماعات غير قانونية، إلى جانب تكثيف التواجد والدوريات الأمنية في المناطق الحساسة.
وأكدت اللجنة رفضها القاطع لأي محاولات لتقويض هيبة الدولة أو خلق بؤر توتر داخل المحافظة، مشيرة إلى أن بعض النقاط العشوائية باتت تمارس الابتزاز تحت مسمى الأمن، وتضم في صفوفها عناصر مطلوبة أمنيًا، ما يُعد انتهاكًا صارخًا للسيادة ويهدد استقرار حضرموت.
وفي السياق ذاته، ردّت اللجنة على بيان منسوب لمن أطلقوا على أنفسهم "مؤتمر حضرموت الجامع" بتاريخ 15 أبريل 2025، والذي تضمّن اتهامات للجنة بالتواطؤ. وأكدت اللجنة أن تلك الادعاءات لا أساس لها من الصحة، مشددة على أن عملها يتم بشفافية وتنسيق مباشر مع القيادة السياسية والتحالف العربي.
وأوضحت اللجنة أن قادة الألوية الأمنية نفوا تمامًا دخول أي مسلحين من خارج المحافظة، مؤكدة أن استدعاءهم لاجتماع اللجنة كان بهدف التوضيح ودحض الشائعات.
وتساءلت اللجنة عن الصفة القانونية للبيان الصادر باسم مؤتمر حضرموت الجامع، داعية الجهات الموقعة على البيان لكشف آلية اتخاذ القرار ومدى تمثيلها الحقيقي للإرادة الحضرمية.
كما دعت اللجنة النخب المجتمعية والأكاديمية والدينية والإعلامية لتحمل مسؤوليتها في دعم الأمن ومواجهة التحركات المشبوهة، وعدم الانجرار وراء خطاب تحريضي يستهدف وحدة المجتمع واستقرار المحافظة.
وفي ختام الاجتماع، أكدت اللجنة الأمنية أن حضرموت ستظل نموذجًا للاستقرار بجهود أبنائها المخلصين، مجددة شكرها لمجلس القيادة الرئاسي والتحالف العربي، على دعمهما المتواصل لأمن واستقرار المحافظة، ومشددة على أن الإجراءات المتخذة تأتي ضمن مسار تعزيز السلام ومنع الانزلاق نحو الفوضى.
