بقلم / فضل القطيبي
الخميس الموافق ١٠/ ٤/ ٢٠٢٥م
ان المال العام هو عصب الدولة، وركيزة أساسية في بناء المجتمعات وتطوير الخدمات.
فمن خلال المال تُبنى المدارس والمستشفيات، وتُعبد الطرق، وتُصرف الرواتب، وتُنفذ المشاريع التنموية التي تعود بالنفع على الجميع. ولذا فإن حماية المال العام تُعدّ من أسمى صور الوطنية والانتماء.
لكن، للأسف، يتعرض المال العام في كثير من الأحيان للهدر أو الفساد أو سوء الاستخدام، ما يؤدي إلى حرمان المواطنين من خدمات أساسية هم في أمسّ الحاجة إليها. وهنا يأتي دور كل فرد في المجتمع، من مواطن بسيط إلى مسؤول رفيع، في صيانة هذه الثروة الجماعية.
كيف نحافظ على المال العام؟
أولاً: بالوعي، فكلما ارتفع مستوى وعي المواطنين بخطورة الفساد وأهمية الحفاظ على المال العام، قلّت فرص التلاعب به.
ثانيًا: بالأمانة، خاصة لدى من يتولون مناصب في الدولة أو يشرفون على تنفيذ مشاريع أو صرف ميزانيات.
ثالثًا: بالمحاسبة، فلا بد أن تُفعل أنظمة الرقابة والمساءلة لكل من تسوّل له نفسه العبث بثروات الدولة.
رابعًا: بالإبلاغ عن أي شبهات فساد، فكل مواطن هو رقيب وحارس على مقدرات وطنه.
وأخيرًا: بتعزيز ثقافة الترشيد وعدم التبذير، سواء في البيوت أو المؤسسات أو المرافق العامة.
خاتمة:
إن الحفاظ على المال العام ليس خيارًا، بل واجب ديني وأخلاقي وقانوني. وبلادنا، التي تمر بظروف استثنائية، أحوج ما تكون اليوم إلى وعي مجتمعي يحمي مواردها ويصون مكتسباتها. فلنكن جميعًا في صف الوطن، ولنساهم كلٌ من موقعه في بناء دولة يسودها العدل والنزاهة.
