أكد سليمان الرميح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك"، أن السعودية تخطط للاستثمار في عدد من السلع الغذائية في باكستان أهمها "الرز"، مشيراً إلى أن الشركات الباكستانية ذاتها عرضت على "سالك" فرصاً استثمارية متعددة، مشيراً إلى أهمية دراستها بـ"إمعان شديد"، مشدداً على أهمية الاستثمارات المشتركة.

وقال "الرميح" لـ"العربية" أثناء مشاركة الشركة السعودية للاستثمار الزراعي على هامش زيارة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إلى باكستان: إنه عطفاً على العلاقات الثنائية والميز النسبية التي تمتلكها باكستان من حيث وفرة الموارد الطبيعية، إلا أنها مستهدفة ضمن خطط استثماراتنا في سلع عدة أهمها "الرز".

وتتصل الخطوات الاستثمارية التي أفصحت عنها "سالك" أخيراً في باكستان إلى تعزيز دعم الأمن الغذائي، خاصة أن هذا الملف يعد أولوية استراتيجية بالنسبة للسعودية إذ أطلقت عدة مبادرات تنسجم مع رؤية 2030 من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي، والحفاظ على إمدادات الغذاء، ومواجهة تحديات التغير المناخي وندرة الموارد المائية، لتحسن مؤشرات الأمن الغذائي.

وظهرت أهمية الإجراءات السعودية نحو تحقيق الأمن الغذائي خلال أزمة كورونا التي تفشت في عام 2020، ثم حرب روسيا وأوكرانيا منذ فبراير 2022 التي شهدت انقطاع سلاسل الإمداد، ورغم تلك التحديات، إلا أن السوق السعودية كانت مستقرة نتيجة السياسات التي رسمتها السعودية في هذا الإطار.

فمثلاً، كان صندوق التنمية الزراعية السعودي وقع عدداً من العقود التمويلية مع عدد من الشركات بقيمة إجمالية تجاوزت 926 مليون ريال، لتمويل استيراد كثير من المنتجات الزراعية المستهدفة لتعزيز الأمن الغذائي، كـ: الذرة الصفراء، وفول الصويا، والشعير، وذلك ضمن برامج الصندوق لتمويل استيراد المنتجات الزراعية المستهدفة في الأمن الغذائي.

وشملت العقود التمويلية عدداً من الشركات في مجال صناعة الأعلاف والإنتاج الحيواني، ومشروعات الألبان، إضافة لبعض المشروعات الأخرى مثل مركز لتسويق المنتجات الزراعية، ومستودعات التبريد، ومشروعات الدجاج اللاحم والبياض.

وحولت المملكة نُظمها الغذائية بإعادة هيكلتها بإنشاء هيئة عامة للأمن الغذائي، وإطلاق العديد من الاستراتيجيات الوطنية التي تُعنى بالأمن الغذائي، والزراعة، والمياه، والبيئة, حتى زادت نسبة تمويل الاستثمارات الزراعية بحوالي (1000%) خلال السنوات الـ 5 الأخيرة، ورفع حجم القروض الزراعية إلى نحو (7) مليارات ريال في عام 2022م، فضلاً عن تحفيز القطاع الخاص لتنويع مصادر استيراد الغذاء، وتطوير للبنى التحتية واللوجستية وزيادة الكفاءة الإنتاجية للنظم الزراعية والارتقاء بسلاسل إمداد مستدامة وزيادة المخزونات الاستراتيجية للسلع الأساسية والتأكد من توفرها بأسعار مناسبة.