يبحث المسؤولون الأوروبيون مجددا إمكانية حرمان هنغاريا من حق التصويت بسبب مواقفها التي قد تعيق القرارات المشتركة للاتحاد، بما فيها الموجهة ضد روسيا.
جاء ذلك وفقا لما أفادت به صحيفة "فاينانشال تايمز"، التي تابعت، نقلا عن دبلوماسيين، أن عددا من المسؤولون يناقشون مرة أخرى، وبشكل علني، إمكانية استخدام المادة السابعة من معاهدة الاتحاد الأوروبي ضد هنغاريا، وهو إجراء متطرف لحرمان دولة عضو من حقوقها في التصويت، لكنهم يدركون جيدا المشكلات السياسية وعواقب مثل هذه الخطوة".
وبحسب الصحيفة، فإن احتمالات حرمان هنغاريا من حقوق التصويت سيزداد بشكل كبير إذا صوتت بودابست مرة أخرى ضد تمديد العقوبات الاقتصادية ضد روسيا
ويشار إلى أن هنغاريا قد تعطل تمديد عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، فيما يتعلق بالاتفاق بتمديد حزمة العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي، التي يجب تجديدها كل ستة أشهر، وتنتهي غدا 15 مارس. ويتطلب تمديد العقوبات قرارا إيجابيا بالإجماع من جميع الدول الأعضاء السبعة والعشرين في الاتحاد الأوروبي.
وكانت هنغاريا في السابق الدولة الوحيدة العضو في الاتحاد الأوروبي التي لم تدعم الوثيقة النهائية للقمة الاستثنائية بشأن الوضع في أوكرانيا، حيث قال رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان إن بلاده ستجري استطلاعا عاما بشأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، لأنه يعتقد أن هذه القضية يجب أن تحل أولا، ثم اتخاذ قرار بشأن الدعم المالي لأكرانيا من قبل الاتحاد.
وكان وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو قد صرح في وقت سابق بأن هنغاريا لا تؤيد فكرة "القادة الأوروبيين من ذوي العقلية الحربية" بتخصيص حزمة بقيمة 20 مليار يورو لأوكرانيا حتى تتخلى عن اتفاقية السلام، كما تعارض أي مبادرات من شأنها أن تعيق المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة بشأن أوكرانيا.
وهذه ليست المرة الأولى التي يطالب فيها البرلمان الأوروبي بتجريد هنغاريا من حقوقها في التصويت، حيث طالب 63 عضوا في البرلمان الأوروبي العام الماضي، وفقا لموقع "بوليتيكو"، بحرمان هنغاريا من حقوق التصويت في الاتحاد الأوروبي في أعقاب رحلات رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان إلى روسيا والصين. وإضافة إلى ذلك، ففي عام 2018، أطلق رئيس أكبر كتلة في البرلمان الأوروبي، حزب الشعب الأوروبي، مانفريد ويبر، عملية ضد هنغاريا لحرمانها من حقوق التصويت، لأن حزب أوربان كان قد منع في السابق زعيم حزب الشعب الأوروبي من أن يصبح رئيسا للمفوضية الأوروبية
