ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن إدارة ترامب ستفرض مزيدا من القيود على قطاعات النفط والغاز والبنوك في روسيا من خلال زيادة تقييد الوصول إلى أنظمة الدفع الأمريكية.
ونقلت وكالة "سي بي إس نيوز" عن أربعة أشخاص وصفتهم بالمطلعين، أن وزارة الخزانة سمحت يوم الأربعاء بإنهاء إعفاء مدته 60 يوما تم وضعه من قبل إدارة بايدن في يناير، سمح باستمرار معاملات محددة في مجال الطاقة تشمل بنوكا روسية خاضعة للعقوبات.
ومن خلال السماح بإنهاء هذا الإعفاء، قد لا تتمكن البنوك من الوصول إلى أنظمة الدفع الأمريكية لإجراء معاملات رئيسية في مجال الطاقة.
وشملت المؤسسات المالية الروسية التي كانت معفاة من العقوبات، "فنيشيكونوم بنك"، ومصرف "أوكريتيه" المالي، و"سوفكوم بنك"، و"سبير بنك"، ومصرف "في تي بي"، ومصرف "ألفا"، و"روس بنك"، ومصرف "زينيت"، ومصرف "سان بطرسبورغ"، والبنك المركزي الروسي.
ويجعل قرار تقييد الوصول إلى الأنظمة المصرفية الأمريكية بشكل أكبر من الصعب على الدول الأخرى شراء النفط الروسي، مما يحد من العرض العالمي.
وقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار بما يصل إلى 5 دولارات للبرميل، وهي قفزة ملحوظة بعد انخفاض الأسعار في الأسابيع الأخيرة.
لكن القيود الأكثر صرامة تأتي أيضا في وقت تحاول فيه إدارة ترامب إقناع روسيا بقبول شروط وقف لإطلاق النار مقترح لمدة 30 يوما لإنهاء الحرب في أوكرانيا.
وقال الرئيس ترامب يوم الخميس إن المسؤولين الأمريكيين سيلتقون مع "الرئيس بوتين وآخرين" ليجروا "مناقشات جادة للغاية".
وسبق أن صرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بأن الولايات المتحدة لن تتردد في زيادة ضغط العقوبات المفروضة على روسيا إلى أعلى مستوى ممكن.
وأكد بيسينت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينوي "تطبيق أقصى ضغط" على طرفي الصراع في أوكرانيا من أجل تحقيق النجاح في مفاوضات التسوية.
وبعد ذلك، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة لا ترغب في المرحلة الحالية من المباحثات مع روسيا في تهديدها بالضغط وتشديد العقوبات.
جاء هذا عقب تأكيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو توافق على المقترحات بشأن إنهاء الأعمال القتالية، لكنها تنطلق من مبدأ أن ذلك ينبغي أن يؤدي إلى سلام طويل الأمد، ويزيل أسباب الأزمة.
وشدد على أن روسيا ستتفاوض بشأن الخطوات التالية لإنهاء الصراع بناء على الوضع على الأرض، مشددا على أنه سيتم تنفيذ جميع الخطط العسكرية في مقاطعة كورسك وعلى الجبهات الأخرى
