بعد توقيعه على مسودة الإعلان الدستوري، قال أحمد الشرع، اليوم الخميس، إن الإعلان مقدمة لطريق البناء والتطور، متعهداً بالقضاء على الجهل بالعلم.
وقال في كلمة من دمشق "نأمل أن يكون ذلك فاتحة خير للشعب السوري على طريق البناء والتطور".
كما تابع "نتمنى أن يكون هذا تاريخا جديدا لسوريا، نستبدل فيه الجهل بالعلم ونستبدل العذاب بالرحمة".
وأوضح عضو لجنة صياغة مسودة الإعلان الدستوري السوري، عبد الحميد العواك، أن الإعلان يرتكز على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، مبيناً أن المرحلة الانتقالية 5 سنوات.
وأضاف أن اللجنة قسمت الإعلان إلى مقدمة و4 أبواب، من دون أي تغيير في باب الأحكام العامة.
كما تابع أن اللجنة عملت في فضاء من الحرية من دون أي قيود، وأكدت على التزام الدولة بالحفاظ على وحدة الأرض والشعب.
كذلك حرصت على استحداث باب خاص للحقوق والحريات، وخلقت توازنا بين الأمن المجتمعي والحقوق والحريات، مع التشديد على مبدأ الفصل بين السلطات.
أيضا أوضح أن الإعلان ينص على كفالة حقوق المرأة وحرية الرأي، وأن الفقه الإسلامي كان المصدر الأساسي للتشريع.
السلطة التنفيذية بيد الرئيس
ولفت إلى أن الإعلان نص على أن مجلس الشعب له الحق في استجواب الوزراء، مع حصر السلطة التنفيذية بيد رئيس البلاد بالمرحلة الانتقالية.
وأكد على حصر السلطة التنفيذية بيد رئيس الجمهورية بالمرحلة الانتقالية مع استقلالية السلطة القضائية ومنع المحاكم الاستثنائية والتشديد على أنه لا سلطة على القضاء إلا القانون.
كما أعلن حل المحكمة الدستورية القائمة، موضحا أن للرئيس الحق في تعيين محكمة دستورية جديدة.
والإعلان الدستوري هو وثيقة من شأنها أن ترسم ملامح المرحلة المقبلة لسوريا، ويهدف على وجه الخصوص إلى إدارة شؤون الدولة خلال المرحلة الانتقالية، التي ستكون مدتها 5 سنوات
