خلال الساعات الماضية تضاربت الأنباء بشأن حقيقة إفراج السلطات اللبنانية عن هانيبال القذافي نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي.
فقد أعلن وزير العدل بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، خالد المدير، الإفراج عنه.
وأوضحت وزارة العدل في بيان مساء الثلاثاء، أن عملية الإفراج، جاءت بالتنسيق بين الوزارة وكافة الجهات المعنية داخل ليبيا وخارجها.
فيما شددت على أنّها عملت على ضمان تطبيق القانون وتوفير كافة الضمانات القانونية والإنسانية لهانيبال القذافي، وحرصت على متابعة كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضية.
في المقابل نفى محامي هانيبال شربل الخوري، بعد وقت قصير من إعلان الوزارة، تلك الأنباء، موضحاً أن "خبر الإفراج عن هانيبال القذافي غير دقيق"، مشيراً إلى أنه "على تواصل دائم مع القذافي، وأنه لم يطرأ أي تغيير على وضعه القانوني منذ العام 2017".
كذلك أعرب الخوري عن استغرابه لنشر مثل هذه المعلومات من دون تأكيد رسمي، رغم ظهور البيان على الصفحة الرسمية لوزارة العدل الليبية.
يذكر أن هانيبال متهم بـ "كتم معلومات تتعلق بمصير الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين الذين فُقدوا في العاصمة الليبية طرابلس عام 1978".
العائلة ناشدت السلطات اللبنانية
وعادت قضية احتجاز نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، إلى الواجهة، وتحرّك ملفه، منذ تولي الرئيس جوزيف عون السلطة في لبنان، حيث ناشدت عائلة القذافي الإدارة الجديدة الإفراج عنه والتدخل لإنهاء معاناته، وتلقت إشارات إيجابية.
فيما كان آخر ظهور لهانيبال القذافي في أواخر شهر أبريل/نيسان من العام الماضي، عندما عرضت وسائل إعلام لبنانية صورا له من داخل زنزانته، بدا فيها متعبا وعلامات التقدّم في السنّ والمرض تطغى على ملامحه.
وطوال فترة احتجازه، لم يدل نجل القذافي بأيّة معلومات بخصوص قضية اختفاء موسى الصدر ورفيقيه في ليبيا، ويقول إنّه غير مطّلع على هذا الملف، لأن الحادثة وقعت عندما كان يبلغ من العمر عامين
