بقلم / فضل القطيبي 
الثلاثاء الموافق ٢٥/ ٢/ ٢٠٢٥م

قدمت الحكومة السعودية -استجابة لطلب حكومة الجمهورية اليمنية- دعمًا اقتصاديًّا يُقدر بقيمة 1.2 مليار دولار، مضافًا إلى ما قدمته سابقًا من دعم تنموي واقتصادي، ويأتي هذا الدعم امتدادًا للاتفاقية الموقعة بين الحكومة السعودية وحكومة الجمهورية اليمنية المتعلقة بأعمال البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في عام 1441هـ/2020م.

يهدف الدعم السعودي للجمهورية اليمنية إلى تحسين مستوى الاقتصاد في اليمن، وتحقيق الأمن، وتخفيف المعاناة، ودعم ميزانية الحكومة اليمنية، بما يعود في تحسين البنى التحتية. ويمثل هذا الدعم جزءًا من المساندات التنموية والاقتصادية التي قُدمت للحكومة اليمنية للإسهام في دعم المرتبات وأجور التشغيل ونفقاته، وتعزيز ضمان الأمن الغذائي. 

وقدمت الحكومة السعودية على امتداد السنوات السابقة ودائع في البنك المركزي اليمني ليصبح مجموع ما قدمته من عام 2012م حتى عام 2022م: أربعة مليارات دولار أمريكي.