هدد التجميد الشامل الذي فرضه الرئيس الأميركي دونالد ترامب على المساعدات الخارجية البرامج التي تهدف إلى مواجهة الإرهاب، مثل التصدي لحركة الشباب واحتواء انتشار تنظيم القاعدة في غرب أفريقيا وتأمين سجناء تنظيم داعش في الشرق الأوسط، وفقاً لما أكده مسؤولون وعمال إغاثة أميركيون لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.
فبعد ساعات من توليه منصبه الشهر الماضي، أوقف ترامب برامج المساعدات الخارجية لمدة 90 يوماً، ووقّع على أمر تنفيذي ينص على أن "المساعدات الخارجية والبيروقراطية لا تتماشى مع المصالح الأميركية.. وتخدم زعزعة استقرار السلام العالمي".
لكن أربعة مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين قالوا لصحيفة "واشنطن بوست" إن العديد من البرامج المتأثرة صُممت خصيصاً للرد على التهديدات الأمنية، وأن تعليقها قد يعرض أميركا وحلفاءها الدوليين للخطر.
وتنفق الولايات المتحدة ما يقرب من 10 مليارات دولار سنوياً على المساعدات الأمنية الأجنبية. ويذهب أكثر من نصف هذه المساعدات إلى إسرائيل ومصر وأوكرانيا، وقد حصلت الدول الثلاث على إعفاءات من تجميد الإنفاق.
وفي الوقت نفسه، شهد شركاء أمنيون آخرون، في أفريقيا والشرق الأوسط ممن كانوا يحصلون على حصة أصغر كثيراً من ميزانية المساعدات الخارجية، توقف برامجهم الأمنية الحيوية.
ومن بين الأمور المثيرة للقلق بشكل خاص برنامج المساعدة في مكافحة الإرهاب، الذي أنفقت عليه الولايات المتحدة 264 مليون دولار في عام 2023 لتحسين قدرة الحلفاء على الاستجابة للتهديدات المتطرفة. وتعمل برامج أخرى على مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والمخدرات وتعزيز إنفاذ القانون المحلي.
وقد تم تعليق جميع هذه البرامج تقريباً الآن.
وفي الصومال، حيث دعمت واشنطن الحكومة في معركتها الطويلة الأمد مع حركة الشباب، وهي جماعة متحالفة مع تنظيم القاعدة، قال مسؤول دفاعي أميركي إن الإغلاق المفاجئ تسبب في مخاطر أمنية لبعض المئات من القوات الأميركية المتمركزة هناك.
وقال إن المقاولين المسؤولين عن بناء وصيانة القواعد للقوات الخاصة الصومالية التي دربتها الولايات المتحدة غادروا فجأة لدرجة أن الجنود الأميركيين اضطروا إلى التسرع في تعويض النقص. وترك ما يقرب من 400 متدرب خارج قاعدة عسكرية أميركية بدون طعام أو وقود أو كهرباء.
وقال المسؤول الدفاعي الأمريكي إن مقاولاً خاصاً آخر، يجري عمليات إجلاء طبي للجنود الصوماليين الجرحى، كان لديه أفراد في منطقة قتال نائية عندما صدر أمر وقف العمل. ولم يتضح ما إذا كان سيتم تعويضهم عن رحلة العودة أو أي عمليات إجلاء طبي لاحقة